وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

وحضر اجتماع الجلسة العامة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.

القمة المصرية الأوروبية

وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأكد ت الدكتورة رانيا المشاط، بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.

المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.

وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب رئيس الجمهورية تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي دعم الموازنة مصر الاتحاد الأوروبي آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة الدکتورة رانیا المشاط الإصلاحات الهیکلیة الاتحاد الأوروبی من خلال فی إطار

إقرأ أيضاً:

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا

آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع صندوق العراق للتنمية مع صندوق الثروة السيادية التركي، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم في مجالات عدة ضمنها طريق التنمية  لتعزيز أطر التعاون المشترك الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار التاجرمحمد النجار،: إن “توقيع مذكرة التعاون مع تركيا يشكل أساسًا ومنطلقًا للكثير من الأعمال المشتركة بين البلدين ونقطة مهمة جدًا في إضافة الكثير من المشتركات والعلاقات بين البلدين”. وأضاف، أن “العراق لا يعمل فقط على التجارة مع تركيا، وإنما يعمل أيضا على الاستثمارات الاستراتيجية، بهدف المصالح المشتركة على المدى البعيد”.من جانبه، أكد مدير عام رئيس مجلس صندوق الثروة السيادي التركي سالم اردا ارموت، لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب توقيع المذكرة، أن ” المذكرة ستكون خطوة مهمة جدًا ليس على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضا، وسنكون في تعاون مكثف مع صندوق التنمية العراقي، من أجل تطوير المشاريع وتمويلها، إضافة إلى الأمور الأخرى”.وأضاف، “نحن كدولتين لدينا تاريخ مشترك وجغرافية مشتركة”، مبينًا، أن “العلاقات التركية العراقية مميزة وبدأت تتعزز يومًا بعد يوم من خلال أواصر الأخوة والصداقة”.وأوضح، “لدينا أخوة لا تعتمد على الجوار فقط، بل تعتمد على المشتركات المهمة”، مشيرًا إلى، “إننا سعداء جدا لتوقيع مذكرة التفاهم، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الخطوة التي تعتبر مهمة لتعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين لهما جغرافية وتاريخ مشترك”.وتابع، أن “هذه المذكرة سيكون لها تواصل في مشاركة المعلومات سواء كانت فنية أو تكنولوجية، كما سيكون لها تأثير أيضا على المشاريع المستدامة وذات تأثير كبير”، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن “الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير قوي ومستدام على المشاريع المستقبلية، ونحن كصندوق الثروة التركي لا نعتمد فقط على الاقتصاد بل نعتمد أيضا على تقوية الأواصر المستدامة والمستقبلية بين البلدين”، واصفًا، “توقيع المذكرة بأنها “قصة نجاح” وهي “الخطوة الأولى”.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم أكاديمي وعلمي بين عُمان وباكستان
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي.. شراكة لتمكين سيدات مصر اقتصاديًا
  • صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
  • مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
  • بـ262.3 مليون يورو.. مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويل ومنح
  • التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا
  • "المركزي للمبيدات" يوقع مذكرة تفاهم في مجال سلامة الغذاء
  • عمرو فتوح: زيارة "ماكرون" للقاهرة تدعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي وبحوث علوم التراث الأوروبية