بدء دورة تدريبية لموظفي المساحة الجيولوجية حول مبادئ الجيوكيمياء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بدأت اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، فعاليات دورة تدريبية حول مبادئ الجيوكيمياء والتي تنظمها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
ويتلقى 30 مشاركاً من موظفي الهيئة على مدى عشرة ايام، محاضرات نظرية وعملية حول علم الجيوكيمياء الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في علم الجيولوجيا ودوره المهم في الكشف عن مواقع الثروات المعدنية وتحديدها بدقة وذلك بهدف توسيع آفاق المشاركين من خلال تقديم محتوى متنوع يجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية المتقدمة، بما يسهم في تحسين مهاراتهم في التخريط الجيولوجي والاستكشاف المعدني.
وأوضح رئيس الهيئة المهندس، أحمد التميمي، أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة تدريبية شاملة تنفذها الهيئة لتطوير مهارات كوادرها وتعزيز قدراتهم الفنية، انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق أهدافها التنموية في استكشاف واستغلال الموارد المعدنية، مع الاستفادة من خبرات الخبراء الجيولوجيين السابقين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”