«النواب» يوافق على طلب بتأجيل الموافقة على تعريف «المنفصلة» المسيحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة وحذف لفظ "طلاق كنسي"، مشيرة إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
من جانبه أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات، فيما قرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الطلاق الكنسي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. مجلس الوزراء الأمني يوافق على هدنة غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، الجمعة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته "صحيفة تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت الصحيفة أنه "سيتم إحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته لمناقشته والتصويت عليه، وهو ما يُتوقع أن يحدث قبل يوم السبت".
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلية أن "هذه التوصية جاءت بعد تقييم شامل للأبعاد الدبلوماسية والأمنية والإنسانية للاتفاق، مع التأكيد على أن الاتفاق يخدم أهداف الحرب الإسرائيلية".
ورغم ذلك، لم يعلن مكتب رئيس الوزراء عن الأسماء التي دعمت الاتفاق في التصويت، فيما أعلن حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، معارضة الصفقة.
وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد، بالرغم من بعض التأخيرات البيروقراطية.
ويُتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن تعرقل المحكمة تنفيذه، وفق الصحيفة.