«النواب» يوافق على طلب بتأجيل الموافقة على تعريف «المنفصلة» المسيحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة وحذف لفظ "طلاق كنسي"، مشيرة إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
من جانبه أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات، فيما قرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الطلاق الكنسي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق