أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص أصبحت واقعاً جديداً وتوجهًا عالمياً في العديد من الدول، في ظل نجاح التجربة وتنوع أشكال وعقود الشراكة، ما بين تشغيل وصيانة طويلة الأمد، أو عقود امتياز وإدارة وتشغيل، أو حتى الخصخصة بمفهومها الحديث.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يهدف إلى زيادة الإيرادات، فالمطارات واحدة من أهم القطاعات التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة، في إطار التشغيل، وليس البيع، كما يردد البعض، والحكومة أكدت أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.

وعن أهداف هذه الشراكات ومزاياها، قال إنه يتضمن زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتحسين التشغيل وكفاءته، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.

وشدد أحمد سمير، على أن هناك واقع عالمي للعديد من النماذج الناجحة لإدارة القطاع الخاص للمطارات في عدة دول، مثل: مطار هيثرو في لندن وهو واحدًا من أكثر المطارات كفاءةً في العالم، ليحتل المرتبة الثانية في حركة الركاب الدولية لعام 2018، كذلك مطار باريس شارل ديجول ، ومطار سيدني بأستراليا، ومطار إسطنبول بتركيا، ومطار شانجي في سنغافورة، وغيرهم من المطارات العالمية الأخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المطارات القطاع الخاص المسافرين عقود الشراكة الإيرادات المزيد المزيد القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص

الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.

وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر),  كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • ‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • موعد إجازة شم النسيم للعاملين في القطاع الخاص
  • مدير تعليم بورسعيد يتفقد المصانع دعمًا للتعليم الفني والشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص وصلت 60 %
  • الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
  • التمويل المستدام
  • تقرير برلماني: زيادة 1460.7 مليار جنيه في الصادرات