برلماني يوضح مزايا طرح المطارات: التجربة أثبتت نجاحها عالميا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص أصبحت واقعاً جديداً وتوجهًا عالمياً في العديد من الدول، في ظل نجاح التجربة وتنوع أشكال وعقود الشراكة، ما بين تشغيل وصيانة طويلة الأمد، أو عقود امتياز وإدارة وتشغيل، أو حتى الخصخصة بمفهومها الحديث.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يهدف إلى زيادة الإيرادات، فالمطارات واحدة من أهم القطاعات التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة، في إطار التشغيل، وليس البيع، كما يردد البعض، والحكومة أكدت أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.
وعن أهداف هذه الشراكات ومزاياها، قال إنه يتضمن زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتحسين التشغيل وكفاءته، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.
وشدد أحمد سمير، على أن هناك واقع عالمي للعديد من النماذج الناجحة لإدارة القطاع الخاص للمطارات في عدة دول، مثل: مطار هيثرو في لندن وهو واحدًا من أكثر المطارات كفاءةً في العالم، ليحتل المرتبة الثانية في حركة الركاب الدولية لعام 2018، كذلك مطار باريس شارل ديجول ، ومطار سيدني بأستراليا، ومطار إسطنبول بتركيا، ومطار شانجي في سنغافورة، وغيرهم من المطارات العالمية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطارات القطاع الخاص المسافرين عقود الشراكة الإيرادات المزيد المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا