وزير الخارجية: يجب تمكين الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، إلى العمل على إعلان مساهمتها وتوفير كل الدعم وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين كميات هائلة من المساعدات المطلوبة لقطاع غزة، فضلًا عن العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة، ولا بد من المحاسبة»، مؤكدًا على جهود الدولة المصرية الكاملة لدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بدورها في إدارة قطاع غزة والضفة الغربية وإدارة الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في القطاع.
وشدد على أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، مؤكدًا أن مصر ترفض رفضًا كاملاً أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير أو التهجير القسري والذي يعد خط أحمر لمصر ولن تقبل به تحت أي ظرف من الظروف.
كما وجه الشكر للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية على المشاركة في استضافة المؤتمر جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية القاهرة الوزاري مؤتمر القاهرة الوزاري
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تفتتحان الجلسة التنظيمية متعددة الأطراف لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
عقدت الإمارات العربية المتحدة والسنغال، بصفتهما الدولتين المشاركتين باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس جلسة تنظيمية تمهيداً لأعمال المؤتمر بمشاركة من المجتمع الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً لقرار "طرائق عقد المؤتمر" في سبتمبر 2024، فإن هذه الجلسة التنظيمية جاءت بمثابة فرصة للدول الأعضاء والمعنيين، لمشاركة رؤاهم وتوصياتهم بشأن الموضوعات المطروحة للحوارات التفاعلية الستة التي تتصدر جدول أعمال مؤتمر 2026، والتي ستركز على معالجة تحديات المياه العالمية، وتعزيز التقدم لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
واستُهلت الجلسة التنظيمية، ببيانات رفيعة المستوى ألقاها عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، ومعالي شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، حيث أكد الجانبان على التزامهما بعقد جلسة تحضيرية تعاونية وشاملة، لرسم مسار مؤتمر يجمع العالم معاً في 2026، ويهدف إلى تعزيز تقدم العمل الجماعي في مجال المياه.
وقال عبد الله بالعلاء: "لقد شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية، والقدرة على الابتكار والإبداع".
وأضاف سعادته: "نحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال زيادة تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية لصالح الجميع".
وتابع سعادته: "لا تمتلك أية دولة حصانة أمام تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتدهور في الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن الإجهاد المائي. في نهاية المطاف، الماء هو العامل الرئيسي لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 بأكمله، والهدف السادس هو الطريق لتحقيق الأهداف الـ 17 جميعها".
من جهته، سلط معالي شيخ تيديان دايي الضوء على "أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجسد لحظة مهمة للإنسانية، وتلاقٍ للرؤى في مستقبلنا الجماعي، وفرصة تاريخية لتحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة في مجال المياه والصرف الصحي".
أخبار ذات صلةوأكد معاليه: "أن الوقت لم يعد مناسباً للتفكير أو تقديم التوصيات، بل للعمل، لذلك، يجب علينا ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وتشاركية، بحيث يؤخذ كل صوت وكل منظور في الاعتبار".
وفي سياق متصل، دعت دولة الإمارات والسنغال جميع المعنيين في المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجالات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والشعوب الأصلية، إلى رفع طموحهم الجماعي لتسريع العمل العالمي للمياه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو الهدف السادس، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة في الوقت الحاضر، فيما لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وأيضاً لا يزال 4 مليارات شخص يعانون من ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.
وكان قد انضم إلى الجلسة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد ألفارو لاريو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، بالإضافة إلى 72 مشاركاً، بما يشمل 26 شريكاً من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بصفتها الأمانة العامة لأعمال المؤتمر، ستعمل عقب الجلسة التنظيمية على إعداد مذكرة حول الموضوعات المقترحة، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبدعم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وسيتم الانتهاء من تلك الموضوعات خلال اجتماع لاحق، يعقده رئيس الجمعية العامة لمدة يوم واحد في 9 يوليو 2025.
وبعد اعتماد الموضوعات واختيار الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، سيعقد اجتماع تحضيري رفيع المستوى في دكار، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر 2026.
المصدر: وام