انخفضت صادرات اليابان في يوليو للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الخميس، تراجع صادرات البلاد 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5 بالمئة في الشهر السابق.

وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9 بالمئة في يونيو.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5 بالمئة في عام حتى يوليو مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7 بالمئة.

وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الولايات المتحدة اليابان صادرات الصين الولايات المتحدة اقتصاد فی یولیو

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.

ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.

وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.

وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.

وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.

وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.

كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.

ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.

تراجع واردات تركيا من الأسلحة

مع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.

وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.

وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.

وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.

 

Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

مقالات مشابهة

  • مدبولي: صادرات مصر زادت من 15 لـ 20 % في كل القطاعات
  • أرخص السيارات في تركيا خلال مارس 2025
  • الصادرات الدفاعية التركية تنمو بنسبة 103 بالمئة في 5 سنوات
  • ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
  • الصناعات الهندسية: نستهدف تجاوز 6 مليارات دولار صادرات لأول مرة في التاريخ
  • اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
  • اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات: لأول مرة القطاع الخاص مستشار الحكومة
  • الإقراض المصرفي في اليابان يواصل النمو للشهر الثالث على التوالي
  • تراجع الصادرات الألمانية في يناير
  • انخفاض أسعار النفط