«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شاركت مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء تحت عنوان “التوجهات الحديثة في التربية الخاصة لتنمية قدرات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة”، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني.
وأكدت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل أن المؤتمر يبشر بتقديم مواضيع مهمة وجديدة في مجال التربية الخاصة، وهو ليس غريبًا على جمعية نداء التي تُعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تهتم بتقديم التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة.
كما أن الجمعية هي من الشركاء الرئيسيين لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير التدخل المبكر لفئة الأطفال ضعاف السمع، وكذلك ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددة الإعاقات.
وأضافت هلالي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى جادة لتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية التربية الخاصة وبرامج التدخل المبكر كضرورة لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعدهم على النمو والتعلم والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، ويجب أن يركز التدخل المبكر على إشراك الأسرة.
وأوضحت هلالي أن الدولة أعطت اهتمامًا بالغًا بملف الإعاقة، وذلك من خلال توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، والتصديق عليها في 2008، ثم خرجت الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي 2007-2012 ليكون التعليم الدمجي من ضمن محاورها لأول مرة، ثم كان إنشاء أول لجنة للدمج في 2009، وتوالت الخطوات نحو تنفيذ مصر التزاماتها طبقًا للاتفاقية الدولية بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ليصبح في 2019 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر له قانون، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد على ذلك في مواد متعددة، منها المادة 81، وعليه أعلن فخامة الرئيس سنة 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر في ذلك العام قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير، ثم اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر من نفس العام.
وأشارت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع المادة 26 من الاتفاقية، حيث تؤكد مصر على أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم اللازم وتعزيز القدرات والمهارات، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت هلالي كلمتها قائلة: "يسعد وزارة التضامن الاجتماعي أن ترعى هذا المؤتمر، ونؤكد أننا دائمًا وأبدًا داعمون لقضايا أولادنا بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.. نحن عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.. دعونا نعمل جميعًا معًا لتطبيق ما نتعلمه في هذا المؤتمر من أجل تحسين حياة أطفالنا ذوي الإعاقة.. أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأتمنى لكم جميعًا يومًا مثمرًا مليئًا بالنقاشات البناءة والأفكار المبتكرة التي ستساهم في تحسين مستقبل أطفالنا ذوي الإعاقة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور
«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي القانون المصري أطفال ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی التربیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ذوي الإعاقة شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة الي أن قضية الاشخاص ذوي الاعاقة لا يمكن حصرها في مجرد شعارات أو توصيات، بل تتطلب جهودًا عملية ومستمرة تترجم إلى واقع ملموس في حياة كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث انهم ليسوا فقط مستفيدين من برامجنا، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فنحن لا ننظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي نعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه وبناته.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه هذه القضية النبيلة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم "2733" لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا أنيقا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدار عقد كامل؛ أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ صوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
والجدير بالذكر أنه أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم مؤتمره السنوي برعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية" ، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس التحالف الوطني ، الفنانه هبة مجدي، وعدد من الوزراء.