«التخطيط القومي» ينظم «الرؤية المصرية لأسواق الكربون.. ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان «الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»، واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها، وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان «إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر»، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
بدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته دكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أنّ أسواق الكربون في الدول النامية عموما ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
لفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخوقدّم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية وإفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقترب من تريليوني دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
إصدار وتداول شهادات خفض الكربونوتطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربونوعن السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الكربون السوق المصري اتفاقية باريس للمناخ أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق مال: أداء البورصة المصرية كان متباينا في 2024 .. فيديو
قال محمد كمال، محلل أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية في عام 2024 كان متباينا، لافتا إلى أنه كان هناك تباين بين المؤشرات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رينال عويضة، ببرنامج "الرادار الاقتصادي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اليد العليا في المؤشرات كانت لمؤشر الأفراد"، موضحا: "المؤشر الأهم الذي نعول عليه بشكل كبير هو مؤشر السيولة، وأحجام السيولة كانت ملحوظة بشكل كبير".
وتابع: "على مدار السنوات ما قبل 2023 و2024، كان المعتاد لأحجام التداول للجلسة الواحدة تقارب من نصف مليار أو 300 مليون للجلسة الواحدة، لكن مع بداية عام 2023 ووصولا لعام 2024 رأينا أحجام تداول للجلسة الواحدة ما يقرب من 3 مليار جنيه".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة