«التخطيط القومي» ينظم «الرؤية المصرية لأسواق الكربون.. ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان «الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»، واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها، وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان «إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر»، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
بدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته دكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أنّ أسواق الكربون في الدول النامية عموما ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
لفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخوقدّم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية وإفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقترب من تريليوني دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
إصدار وتداول شهادات خفض الكربونوتطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربونوعن السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الكربون السوق المصري اتفاقية باريس للمناخ أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة
فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات "ورشة عمل تدريبية حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، وتهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية ،الغربية،الإسماعيلية ، بني سويف،المنيا ، وتستمر الورشة على مدار يومين بمحافظة الأسكندرية.
شهدت ورشة العمل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة محافظ الأسكندرية ، الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بمحافظة الأسكندرية،و نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان ، المستشار أحمد النجار مستشار وحدة العنف بالمجلس ،و منى سالم المنسقة الوطنية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة, و سالي زهني رئيس فريق قضايا النوع الإجتماعي بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان و ولاء سليم مدير إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة و عبدالله منصور محامي مكتب الشكاوى .
افتتحت ورشة العمل الدكتورة ماجدة الشاذلي مرحبة بالمهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ للحضور بالمشاركة ، متمنية إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة لخدمة أهالى محافظة الأسكندرية
فيما أكدت نهى مرسي على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، ومن أهم أهداف المجلس بهدف حمايتها والحفاظ على حقوقها ،كما قدمت عرض توضيحي للتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله ، وألقت الضوء على أهم المبادرات والأنشطة والفعاليات التى يقدمها المجلس.
وفى كلمته أشار المستشار أحمد النجار إلى المادة ١١ من الدستور المصري التى نصت على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وانه لابد من جميع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية ان تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم، كما استعرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتجارب السابقة فى شأن اصدار قررات من المحافظين بتشكيل اللجنة المحلية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة وبيان أهمية هذه القرارات فى شأن تفعيل النظم التنسيقية بين الجهات.
وأشارت سالي ذهني إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على ملف العنف ضد المرأة كأحد الأولويات على المستوى الدولي وعلى مستوى مصر ، ولفتت الى دور الصندوق فى تقديم الدعم الفني مثل التدريبات والندوات والإجتماعات لكي تساعد على تقديم رؤية مستدامة متعاونة مع الدولة فى ملف قضايا العنف ضد المرأة .
وإستعرضت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة تعريف جرائم العنف ضد المرأة سواء في الواقع المادي او في المجال الالكتروني، وحدود اختصاصات المجلس القومي للمرأة وتدخلاته.
كما إستعرض عبدالله منصور محامي مكتب شكاوي المرأة الاجراءات العملية في ادارة حالات العنف ضد المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة مشيراً إلى أن خط الاستشارات 15115 يمثل قناة رئيسية لتواصل الشاكيات مع مكتب شكاوى المرأة والذي يقدم خدمات المشورة القانونية المجانية تلفونيا والدعم النفسي الأولي مضيفا ان مكتب شكاوى المرأة يقوم بالمساعدة القضائية واتخاذ الاجراءات اللازمة للتقاضي...
فيما إستعرضت منى سالم ماتقدمه الوحدة من برامج ومنها وحدات المرأة الآمنة التى تقدم الدعم الطبي والنفسي للسيدات اللاتي تعترض للعنف ، ودورها فى تنفيذ دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحة وطاقم التمريض بالإضافة الى عقد دورات تثقيفية صحية للمترددات على المستشفيات الجامعية بصفة عامة لرفع وعيهن بقضايا العنف ضد المرأة.
وقد شارك بالحضور فى ورشة العمل كل من النائبة عبلة الهواري ، الدكتورة أمينة شلبي مقررة الدقهلية ،الاستاذة ماجدة محمود مقررة الجيزة ، و نجاح التلاوي مقررة المنيا ، الأستاذة إيمان زكي مقررة الفيوم ،الدكتورة مروة الكدواني مقررة أسيوط ، و لبنى عبدالعزيز مقررةالإسماعيلية و ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، ووحدات تكافؤ الفرص ،وإدارات شئون المرأة وممثلي ١٤ محافظة وممثلي المجتمع المدني.
أسعار الذهب في السعودية الآن.. استقرار وسط ترقب