نائب يطالب بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإجراء البحث الميدانى للحصول على الدعم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قام المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطرح بعض التعديلات على مشروع القانون الآن من مجلس النواب ، اثناء اجتماع مجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.
حيث أشار النائب إلى حتمية تحديد مدة زمنية ٦ شهور بحد اقصى لعمل البحث الاجتماعى الميدانى حتى لا ينتظر المواطنين سنوات لصدور البحث ونتركهم فريسة للبعض الفاسد .
وتضامن رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بوضع مدة زمنية فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأيضا قدم منصور تعديل لتعريف الشخص ذوى الإعاقة بالتاكيد على أحقية الأقزام أيضا فى الاستفادة من هذا القانون ، وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة الذين يقدر عددهم بحوالى ١٢ الى ١٥ مليون مواطن ، ومنذ ٧ سنوات و حتى الآن لم تصدر البطاقات إلا لحوالي ١٠ % فقط من ذوى الاعاقة.
مختتما كلمته بإن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يسير بسرعة السلحفاة.
وجاء رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بأن قانون ذوي الإعاقة حفظ حقوق الاقزام و سيتمتعوا بحقوقهم فى هذا القانون ايضا .
وتضامن أيضا رئيس مجلس النواب مع النائب ، وطالب الحكومة بسرعة اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة رئيس مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعى ذوى الإعاقة المزيد المزيد بطاقة الخدمات المتکاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة