وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بدأ قبل 12 عامًا في صعيد مصر وأصبح من أبرز الأمثلة في مجال التنمية المتكاملة.
وأضافت الوزيرة أن التنمية المتكاملة لا تتعلق فقط بدعم المرأة، بل تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة صادرات تلك القرى وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي، ويهدف في النهاية إلى خلق حالة من الاستدامة التي تضمن للمجتمعات مستقبلًا أفضل.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما حضر حفل الختام الدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" واستشاري مجلس الأمناء، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها العميق لما حققه البرنامج من إنجازات، مؤكدة أن حفل الختام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة شهادة على العمل الجاد والمثابرة، فالنجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة والعمل المتواصل، مشيرة في ذات الوقت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هذا المشروع منذ بدايته، موجهة الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتي دعمت المشروع منذ يومه الأول.
وأكدت أن الحكومة سعت إلى توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق الهدف المشترك، وهو تحسين حياة المواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مضيفة أنه يتبقى 5 سنوات فقط للوصول إلى 2030.
وأكدت أن البرنامج يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق العديد من تلك الأهداف، حيث يعكس بشكل عملي أهمية تحقيق السلام المجتمعي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والجوع، من خلال توفير فرص العمل اللائق.
وذكرت أن تمكين المرأة يعد عنصرًا محوريًا في كافة الاستراتيجيات والبرامج، لتحقيق الأهداف الأممية، وذلك ليس لكونه ضرورة اجتماعية، بل لأنه يعد أيضًا من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة والذي يتضمن عدة محاور من بينها تمكين المرأة.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من البرامج المخصصة للمرأة والفتيات، والتي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل يشمل أيضًا توفير فرص التعليم والعمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، بحيث تنعكس تلك الجهود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمتها، وصفت «المشاط»، الفتيات المستفيدات من البرنامج بأنهن «رائدات التغيير» نظرًا لما حققنه من إنجازات تُمثل الأمل الحقيقي في تغيير واقع المجتمعات، للوصول إلى المجتمع الذي نطمح إليه، موضحة أهمية أن يتم توسيع نطاقه ليشمل العديد من المحافظات الأخرى في المستقبل، وأن يواصل تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبه حندوسة، رئيسة مؤسسة "النداء" إلى جهود المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز تمكين النساء والشباب، موضحةً أن تلك الجهود اعتمدت على استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم التدخلات الاجتماعية الهادفة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل.
واستعرضت الدكتورة هبه حندوسة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمبادرات المؤسسة، لافتة إلى استفادة نحو 7، 000 شخص بشكل مباشر من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها، والتي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وتعزيز مهارات الشباب لدخول سوق العمل، كما وصلت فوائد البرنامج إلى آلاف المستفيدين غير المباشرين، مما يعكس التأثير الواسع لهذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وفي كلمتها، قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر حقق نجاحات كبيرة، مما يعكس قوة التعاون والإصرار والالتزام المشترك الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات، موجهة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، على دعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الشمول والتنمية. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن الاحتفال له دلالة خاصة لأنه يتزامن مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة والتزامنا بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.
وقال رامي حسن، مدير البرنامج، إنه تم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار الأربع سنوات الماضية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم المبادرات المجتمعية وحملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وخلال حفل الختام، تفقد الحضور معرضًا صغيرًا لرائدات التغيير المستفيدات من البرنامج لعرض منتجات مشروعاتهن.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط تُشارك في اجتماع مناقشة التقرير الثاني لفريق الخبراء المستقل المعني بالتمويل المناخي
رانيا المشاط تؤكد أهمية التعاون الدولي والتمويل لمواجهة التغيرات المناخية
رانيا المشاط تستقبل وزير التجارة العراقي استعدادًا لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية العراقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صعيد مصر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات الوکالة الأمریکیة للتنمیة الأمریکیة بالقاهرة وزیرة التخطیط رانیا المشاط تمکین المرأة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.