وزارة التضامن تطلق سلسلة تدريبات على الحقيبة التعليمية لمستفيدي "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أطلقت مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تهدف إلى محو أمية مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، سلسلة من التدريبات على الحقيبة التعليمية المخصصة لمستفيدي "تكافل وكرامة"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبدأ البرنامج نسخته التدريبية الثانية بمحافظات "مرسي مطروح،البحيرة،الغربية، قنا،الأقصر"، وتدريب 75 ميسرا، حيث انتهت النسخة الأولي من تدريب 50 ميسرا بمحافظتي "بني سويف والجيزة".
كما تم الانتهاء من تدريب عدد 20 مدرسا بمناطق بدائل العشوائيات بمنطقة الخيالة على المنهج الذي تم اعتماده من الهيئة العامة لتعليم الكبار، ويجمع بين الجانب التعليمي والتوعوي، حيث يعمل على زيادة وعى الفئة المستهدفة بالعديد من أهم القضايا المجتمعية من الحفاظ على الأسرة وصحة المرأة والتغذية السليمة والحد من الزيادة السكانية، ولم يقتصر دور الوزارة علي العمل مع غير ذوي الإعاقة فقط بل تناول المنهج التعليمي المعنون "حياة كريمة" ذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، وهم من الفئات التي تولي الدولة لهم اهتمامًا كبيرًا.
وتعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدي المبادرات الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.
وقد نجحت المبادرة فى محو أمية 257 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 10500 فصل على مستوى الجمهورية حتي دورة يوليو 2024، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدي مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو امية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة ويتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العام ومستفيدي تكافل حملة المؤهلات.
1000233826 1000233820 1000233822 1000233824المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريبات التضامن الاجتماعى الهيئة العامة لتعليم الكبار التغذية السليمة الدكتورة مايا مرسي الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مستفيدي تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي:
1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل.
5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
6. يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.