البدري: نجاح ملف المصرف المركزي قد يشكل قاعدة لتحركات خوري السياسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، أن نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، قد تسعى لطرح مبادرة جديدة، مستغلة الزخم والنجاح الذي تحقق في ملف أزمة مصرف ليبيا المركزي.
البدري أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن خوري قد تبني على هذا التقدم للدفع بحلول سياسية شاملة، لكنه استدرك بالقول إن الأطراف الليبية ليست على استعداد للانخراط في أي مسار يؤدي إلى حل نهائي، نظرًا لاستفادتهم الحالية من استمرار بقائهم في المناصب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في الإفادة التي تقدمت بها منظمة نخيل بشأن تجاوز أمانة بغداد على المقر المخصص لها في العاصمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي، وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي، ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان.
وبحسب الدهان، فإن اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منظمة نخيل لم تحدد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي، كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص. وعلى إثر ذلك، أوصت اللجنة بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أحد العقارات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للمنظمة، داعيةً إلى استكمال إجراءات التخصيص بسرعة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم غلق التحقيق الإداري استنادًا إلى أحكام المادة (10/ ثانيًا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لعدم وجود أي تقصير أو مسؤولية من الجهات المعنية في هذه القضية.
وأكد الدهان أن رئيس الوزراء قد وجه جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، في إطار تعزيز دور هذه المنظمات في تنمية المجتمع والمساهمة في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وضمان تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.