برنامج تدريبي لـ10 آلاف مهندس خلال ديسمبر الجاري.. 10 دفعات عبر «زووم»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، انطلاق أكبر برنامج في تاريخ النقابة المهندسين لتدريب 10 آلاف مهندس، بدءًا من الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري.
برامج تدريب لـ10 آلاف مهندس وقال نقيب المهندسين، إن التدريب مدعم من النقابة، وسيتم على 10 دفعات، كل دفعة تضم 1000 مهندس نصفهم ممن لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وسيحصلون على دورة تدريبية للحصول على شهادة PMP ، فيما يكون الـ 500 الآخرون من حديثي التخرج، وسيحصلون على دورة تدريبية للحصول على شهادة CAPM.
وأوضح «النبراوي»، أن التدريب سيتم عبر تطبيق «زووم»، ومدة الدورة خمسة أسابيع، وسيُعقَد اختبار للمتدربين في الأسبوع السادس يحاكي اختبار المعهد الدولي PMI، ومَن يجتاز الاختبار سيحصل على شهادة PMP أو CAPM من نقابة المهندسين المصرية، سيكون مؤهلًا للتقدم مباشرة لمعهد إدارة المشروعات الأمريكي PMI للحصول على الشهادة الأمريكية، وستقدم النقابة منحة مالية قدرها 5000 جنيه لأول 20 مهندسًا في كل مجموعة تدريبية يحصلون على الشهادة الأمريكية.
مميزات البرنامج التدريبيوأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستتحمل كافة المصروفات الإدارية الخاصة بتدريب كل من سيشارك في هذا البرنامج التدريبي، والذي سيتولى التدريب فيه محاضرون متخصصون وجميعهم متطوعون، وعلى رأسهم السيد المهندس الاستشاري أحمد السيد عبد الرازق المحاضر الدولي لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق النبراوي نقابة المهندسين المهندسين
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.