"النواب" يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونوهت إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مساندة الاقتصاد الكلي الموازنه الاتحاد الأوروبي الشراكة الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025