القنصلية المغربية بفيرونا تسلط الضوء على أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
احتضنت السبت الأخير، مدينة ترينتو الإيطالية ؛مؤتمر دوليا حول النهوض الإقتصادي بالمغرب، سلط الضوء خلاله على فرص الإستثمار الواعدة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى التعريف بالمقومات السياحية والثقافية للمملكة.
وبالمناسبة، اكدت وفاء الزاهي، القنصل العام للمملكة بفيرونا، على أهمية هذه المبادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، مبرزة أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات المغربية-الإيطالية.
وفي كلمته، أوضح النائب البرلماني سيدي صالح الإدريسي إلى أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين المغرب وإيطاليا، والتي تمتد إلى عهد السلطان محمد الثالث.
واشار ذات المتحدث، إلى أن هذا التعاون يتجلى في أسماء بعض الفنادق بمدينة العيون التي تحمل طابعًا إيطاليًا، داعيًا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها المغرب، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة.
ومن جهته، قدم الأستاذ بدر الدين قرطاح تصورًا حول الآفاق الاقتصادية والفرص المتاحة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة و الموارد الطبيعية، والتي تُعد من أبرز محركات التنمية المستدامة في المملكة.
ولفت بدر الدين قرطاح في مداخلته، إلى الغنى الأركيولوجي للمناطق الجنوبية للملكة، مستشهدًا بموقع الغشيوات بالسمارة التاريخي كمورد ثقافي واقتصادي استثنائي.
وفي كلمتها؛ ابرزت النائبة البرلمانية بالعيون ؛الرباب عيلال، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية بمدينة العيون، مشيدة بدور عمدة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد في تنزيل المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما سلطت الرباب عيلال الضوء على الدور البارز الذي تلعبه المرأة الصحراوية في المجتمع المغربي، معتبرة في الآن ذاته النادي البلدي النسوي لكرة القدم نموذجًا حقيقيا للتمكين الرياضي.
ومن جانبه، ركز مولاي البشير الشرفي على الدعم الحكومي لتشجيع الاستثمار في جهة العيون، مؤكدًا أن الأقاليم الجنوبية حيث. أصبحت مركز جذب عالمي للمشاريع الكبرى.ط، بينماوتطرق محمد محمود بيلال إلى دور الصناعة التقليدية في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتشغيل.
وأكد فتحي خالد، مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة بميلانو، على المؤهلات السياحية المتميزة للمغرب، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب المستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال لقاء مع فاعلين سياحيين بإيطاليا لتعزيز التعاون وترويج المغرب كوجهة سياحية رائدة.
وتوالت المداخلات من الجانبين، حيث ركزت على الإنجازات التنموية التي حققتها الأقاليم الجنوبية بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع الطاقات المتجددة، و طريق السريع تيزنيت ـ الداخلة.
وفي الختام أشاد الحضور الإيطالي بالدينامية النقتصادية التي يشهدها المغرب، معربا عن رغبة ايطاليا في تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب باعتباره شريكًا استراتيجيًا بفضل استقراره وانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية، الى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
إلى ذلك اختتم اللقاء بتكريم مجموعة من الشخصيات الإيطالية التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية الأقاليم الجنوبية المغربية كمحور استثماري واعد ومصدر للإبداع الثقافي والاقتصادي.
وحري بالذكر إلى ان هذا المؤتمر الدولي بالقنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة فيرونا الإيطالية، قد تم بحضور وفد مغربي وازن بالإضافة لشخصيات إيطالية بارزة، في لقاء جسد عمق الشراكة المغربية-الإيطاليةوذلك إحتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لإنطلاق المسيرة الخضراء و عيد الإستقلال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأقالیم الجنوبیة خاصة فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع رفيع المستوى بباريس بين المغرب وفرنسا لتحسين إجراءات الهجرة
زنقة20ا الرباط
على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة اجتماعا في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.
ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة.
وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين.
وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث عُقد أول اجتماع لها في مراكش.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات