فتح آفاق التعاون مع صربيا بمجالات عديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، سفير جمهورية صربيا المعتمد لدى ليبيا دارقان تودورويتش، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل بخيت .
وتناول اللقاء “طرح عدة مسائل مشتركة بين البلدين”، وأكد السفير “الرغبة بإقامة منتدى اقتصادي ليبي صربي في آواخر يناير أو بداية فبراير 2025 في مدينة طرابلس”.
كما دعا الوزير “لفتح مجالات التعاون بين البلدين وعودة الشركات الصربية للعمل في ليبيا وإعطائهم الفرصة للمساهمة في المشاريع وفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة منها الصحة والخدمات العلاجية وفتح المجال الاكاديمي للدراسة والعمل على تسهيل منح التأشيرة الصربية لليبيين الراغبين بالسفر لصربيا”.
آخر تحديث: 2 ديسمبر 2024 - 15:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير صربيا ليبيا وصربيا وزير المواصلات
إقرأ أيضاً:
"ذا ديبلومات" تتساءل حول آفاق العلاقات الصينية الهندية خاصة بعد "التراجع العسكري"خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية أن عام 2024 شهد تحولًا مهمًا في العلاقات بين الصين والهند، بعد سنوات من التوترات والتجمد في التواصل بين البلدين.
وذكرت المجلة أنه في خطوة فاجأت العديد من المراقبين، اتفقت الصين والهند على استكمال التراجع العسكري على الحدود المتنازع عليها؛ ما يمهد الطريق لإعادة تطبيع العلاقات، ومع بداية عام 2025، يثار السؤال حول ما إذا كان هذا التخفيف سيستمر وكيف ستتطور العلاقات في المستقبل القريب. ولفتت المجلة إلى أنه بعد أزمة 2020 التي نشأت جراء اشتباكات حدودية دامية بين القوات الصينية والهندية، تجمدت العلاقات بين الدولتين بشكل حاد، ورغم محاولات للتخفيف، ظل التوتر مستمرًا على الحدود، وكانت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تتسم بالبرود، أما في عام 2024، فقد تحققت انفراجة مهمة، حيث تم الاتفاق على إتمام التراجع العسكري وتحديد مناطق عازلة على الحدود.
وخلال أكتوبر 2024، تم التوصل إلى اتفاق بين الصين والهند لإنهاء التراكم العسكري على الحدود المتنازع عليها، إلى جانب إقامة مناطق عازلة وتنظيم الدوريات المشتركة.. كما تلا هذا الاتفاق أول لقاء رسمي بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ 2019، في قمة بريكس في روسيا. وكانت العوامل التي ساعدت على التخفيف متعددة، إدراك الصين والهند أن استمرار المواجهة العسكرية والتوترات السياسية كانت له تكاليف باهظة على كلا الجانبين؛ ما دفعهما إلى البحث عن طرق لتخفيف التوتر، كما أن هناك ضغطا اقتصاديا كبيرا؛ دفع الجانبين إلى تحسين علاقاتهما، حيث كان للركود الاقتصادي والقيود التجارية، دورا مهما في تحسين علاقاتهما الاقتصادية، لاسيما وأن الهند تعتمد - بشكل كبير - على مكونات صينية في صناعات الإلكترونيات والأدوية.. في حين أن الصين تعترف بأهمية الهند كسوق محتمل.
ورأت المجلة أن التنافس الصيني الأمريكي خلق ظروفًا مواتية لتحسين العلاقات بين الصين والهند، حيث أدركت الصين أن محاولاتها للضغط على الهند بشأن الحدود؛ أدت إلى تقارب الهند مع الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا، وهذا التوجه دفع بكين إلى إعادة النظر في سياستها تجاه دلهي. ومع حلول عام 2025، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان التخفيف الذي بدأ في 2024 سيستمر، وتشير العديد من العوامل إلى أن هذا التخفيف قد يستمر.
وأشارت المجلة إلى أن التخفيف ليس مجرد اتفاق عابر؛ إنه عملية طويلة تتطلب استكمال انسحاب القوات من الحدود، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة والتقدم في التعاون التجاري، ومن المتوقع أن تزداد الضغوط الاقتصادية على البلدين في ظل تباطؤ النمو العالمي وزيادة التجارة الثنائية بينهما، كما أن استمرار التنافس بين الصين والولايات المتحدة سيزيد من حاجة الصين والهند للتعاون في مواجهة التحديات العالمية. ورغم التفاؤل الذي يحيط بالتخفيف؛ فإن عام 2025 قد يحمل بعض التحديات التي قد تعرقل تقدمه، فإدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية في الولايات المتحدة تمثل عاملًا غير قابل للتنبؤ، وتطرح العديد من الأسئلة المهمة، هل سينفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين والهند؟ ما السياسة التي ستتبعها الإدارة تجاه الصين؟ وكيف ستؤثر هذه السياسة على التجارة بين الصين والهند؟ وكيف ستتعامل دلهي مع تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا، في ظل شراكتها مع واشنطن وتحسن علاقاتها مع بكين؟ وثانيًا، لا تزال الهند تشعر بعدم الثقة تجاه الصين بعد أزمة 2020، ما قد يجعلها تتخذ مواقف حذرة في أي مفاوضات جديدة، وتطالب بضمانات ملموسة لتجنب أي تصعيد آخر.
واختتمت المجلة قائلة إن عام 2024 كان عامًا فارقًا في العلاقات بين الصين والهند، حيث شهد بداية التخفيف بعد سنوات من التوتر. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبرى قائمة، ويظل السؤال حول استمرارية هذا التخفيف في 2025 قائمًا، وعلى الرغم من أن العوامل الاقتصادية والسياسية قد تسهم في استمراره؛ فإن غياب الثقة وتفاقم التوترات الإقليمية قد يكونان عائقًا أمام تحقيق تطبيع كامل للعلاقات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة