رئاسة مجلس الشورى تشيد بخطوات الحكومة الرامية لايجاد آلية لصرف المرتبات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وباركت الهيئة استمرار عمليات الإسناد التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وآخرها استهداف هدف حيوي في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي فلسطين ٢، وكذا استهداف مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في البحر العربي وخليج عدن بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطيران المسير.
وجددت الهيئة تأييد ومباركة موقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشأن مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى يتوقف العدوان على فلسطين ويرفع الحصار الجائر عن غزة.
وأشادت بخطوات حكومة التغيير والبناء الرامية لإيجاد آلية مناسبة لصرف مرتبات موظفي الدولة، لتخفيف معاناة الموظفين والمتقاعدين جراء انقطاع المرتبات نتيجة استمرار العدوان والحصار.
ونوهت بالخروج المشرف للأحرار في المحافظات الجنوبية المحتلة للاحتفاء بالذكرى الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد، وما عكسه ذلك من رسائل لقوى الاحتلال أكدت رفض الشعب اليمني لكل أشكال الوصاية والاحتلال.
وأهابت الهيئة بجميع أبناء الوطن إلى تعزيز وحدة الصف ورفع مستوى الجهوزية والوعي لمواجهة التحركات المشبوهة التي يسعى من خلالها مرتزقة العدوان للإضرار بالمصالح الوطنية وتسهيل تنفيذ أجندات دول العدوان لنهب ثروات الشعب ومقدراته.
وأدانت بشدة العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق السورية تنفيذا لمخططات الصهاينة بدعم أمريكي بريطاني وتواطؤ عربي وإقليمي للنيل من سوريا نتيجة موقفها المساند للقضية الفلسطينية وحرف الأنظار عن هزائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.
وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى التضامن الكامل مع سوريا وحقها في التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وناقشت تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول السياحة الداخلية واستمعت إلى عرض رئيس اللجنة خالد محمود حول ما تضمنه التقرير عن السياحة الداخلية وأهميتها، والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة بتطويرها، وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأقرت الهيئة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وأحالته إلى اللجنة الرئيسية، مؤكدة على أهمية العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات لوضع الخطط المناسبة لتنشيط السياحة الداخلية وتهيئة المناطق السياحية والأثرية ورفدها بالخدمات بالمناسبة.
ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بالمواقع والقلاع الأثرية والتاريخية التي تعرضت للتدمير الممنهج من قبل تحالف العدوان والعمل على إعادة ترميمها وتأهيلها.
وأشارت إلى أهمية تفعيل جانب الترويج السياحي وإقامة المعارض السياحة والتعريف عبر وسائل الإعلام بالموروث الشعبي والحضاري التي تزخر به بلادنا بما يسهم في تنشيط وتفعيل السياحة الداخلية.
واستعرضت الهيئة تقرير الأمانة العامة المقدم من أمين عام المجلس علي عبد المغني حول إنجازات اللجان الدائمة بالمجلس للربع الأول من العام 1446هـ، وما تضمنه من مقترحات تسهم في تطوير العمل المؤسسي للمجلس بما يتواكب مع المتغيرات المرحلية.
وحثت أعضاء المجلس على تكثيف الجهود ومواصلة العمل المجتمعي والزيارات الميدانية في مختلف المديريات والمحافظات والتعرف عن قرب على قضايا المجتمع والعمل على رفع المقترحات والمعالجات المناسبة.
وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السیاحة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة