قيادي بـ«مستقبل وطن»: مؤتمر دعم غزة بالقاهرة يسهم في تعزيز استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، يؤكد جهود مصر الرامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واهتمامها بوقف نزيف الدماء وأعمال القتل ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين عن أراضيهم، ورفضها لمنع الاحتلال الإسرائيلي مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة.
وقال «عبد الغني» في بيان، اليوم الاثنين، إن مؤتمر دعم قطاع غزة بالقاهرة، أبلغ رد على المشككين في موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي وممارساته الغاشمة بحق المدنيين العزل، والاعتداءات الوحشية المتكررة على النساء والأطفال والمرضى واستهدافهم للمستشفيات ومنعهم مرور الإغاثات والوقود، الأمر الذي تسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة وبات يهدد الأمن القومي العربي والمصري والدولي.
تحرك دولي لوقف العدوانوشدد القيادي في حزب مستقبل وطن، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة، والاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وفرضها لسياسة التجويع والقتل والإبادة الجماعية، وعرقلة مسار السلام والأمن، مؤكدا ضرورة العمل على استعادة مباحثات السلام لإقامة ترتكز على حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وأشار رشاد عبد الغني إلى ضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك، ويسهم أيضا من جهود تقديم حلول مستدامة تعزز من استقرار المنطقة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر مؤتمر دعم غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف وصول الدعم النقدي لمستحقيه
أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيوقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع القانون يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاستثمار في البشروأشار «الحفناوي» إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أنَّ هذا المشروع بقانون يتضمن منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة، علاوة على تعزيز جهود دعم الدولة للأسر المستفيدة وتحولها إلى أسر منتجة للانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها؛ وتمكين المرأة من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.