مجلس النواب يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024، بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
الشراكة بين مصر والمفوضية الأوروبية يأتي هذا الاتفاق في ضوء العلاقات بين الجانبين على مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية، التي تمّ الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
يُشار إلى أنَّ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
دعم الأمن الغذائيوشددت الوزيرة في تصريحاتها السابقة على أنَّ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أنَّ الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم هنغاريا من مساعدات بنحو مليار يورو
هنغاريا – فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب “انتهاكاتها لسيادة القانون”.
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل – من بين أمور أخرى – تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
المصدر: AP
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11