مشروع الدعم الفنى بالتنمية المحلية يحتفل بمتدربي الفيوم وبني سويف
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
احتفل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية الممول من الإتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، بتنفيذ البرنامج التدريبي "آليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية"، والذى نفذه المشروع لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم محافظتي الفيوم وبني سويف، ومديريات الإسكان بمراكز المدن، ومختلف الإدارات ذات الصلة.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين، تم خلالهما تناول دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة، ومحتويات كراسات الشروط، وطرق التعاقد، وطرق تقييم العطاءات، ومؤهلات مقدمي العطاءات، وكيفية إدارة العقود بعد الترسية، وحل المنازعات.
فى بداية البرنامج التدريبي، استعرضت الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون دعم التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بالمشروع، مقدمة عامة عن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية ومكوناته وأهدافه وأنشطته المختلفة، والتى تسهم فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة بالمحافظات، وتطوير نظم العمل المحلية بها.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018)، في التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، وإنما تنطوي على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية.
أكدت الدكتورة ناهد اسكندر، القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة، أن مشروع الدعم الفني ركز فى البرنامج التدريبي على أهمية توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة وكيفية تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومي، لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
كما قدمت القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفني، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، على دعمهما المستمر لأنشطة المشروع، موضحة أن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية، حيث قام مشروع الدعم الفني، من خلال استشاري بناء القدرات المكلف من المشروع، بتحديد احتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
فيما أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبي، مؤكدين على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف- الفيوم)، لتعظيم الاستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمي يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.
محافظ الفيوم يبحث مع وفد مقاطعة خينان الصينية سبل التعاون المشترك IMG-20241202-WA0052 IMG-20241202-WA0050 IMG-20241202-WA0051المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم مشروع الدعم الفني وزارة التنمية المحلية بني سويف مشروع الدعم الفنی مشروع الدعم الفنى التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا التوسع في أسواق "اليوم الواحد"
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.
خبير دولي: هجوم نيو أورليانز أظهر اعتماد داعش على «الذئاب المنفردة»وفى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة فى كافة المدن والمراكز، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات للوقوف على معدلات الإنجاز بكافة المشروعات لإزالة أى عقبات وتذليل أى معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمنى للتنفيذ.
وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع فى إقامة أسواق " اليوم الواحد " بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين فى مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة " أسواق اليوم الواحد" حققت نجاحاً كبيراً على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالاً من المواطنين وتعد من المبادرات الرائدة التى تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن فى الأسعار وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين وتقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق بالمحافظات.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لافتتاح وإقامة مبادرة "سوق اليوم الواحد" بمختلف المراكز والمدن على أرض محافظة قنا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية حيث تضم تلك الأسواق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد للتصالح بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة.