مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لإرساء السلام العادل في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ضرورة تطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع الدامي في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى بناء أسس لإرساء السلام العادل وعدم التغاضي عن ما يحدث في قطاع غزة وبذل قصارى الجهد لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وشددت المسؤولة الأممية ـ في كلمتها خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة ـ على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية ووصولها إلى الشعب الفلسطيني في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار بشكل عاجل لتمهيد الطريق لإعادة إعمار القطاع.
واستنكرت بشدة العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، واصفة في الوقت ذاته الهجمات الإسرائيلية على القطاع بـ”المروعة” التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
اقرأ أيضاًالعالماستهدف منزلاً غرب مدينة غزة.. استشهاد 7 فلسطينيين وفقدان 6 في قصف للاحتلال الإسرائيلي
وأوضحت أن الأمم المتحدة تبذل قصارى الجهد لإزالة معاناة الفلسطينيين، ولكن القيود الإسرائيلية تقف عائقًا أمام جميع الجهود المبذولة في هذا الشأن، معربة عن رفضها الشديد للعمليات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل مباشر جميع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي منها وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة.
وحذرت المسؤولة الأممية، من التداعيات الخطيرة للعمليات التي تستهدف بشكل مباشر موظفي وكالة الأونروا في غزة، مستنكرة الإجراءات الإسرائيلية التي تساعد في تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع في ظل استهداف جميع العاملين في المجال الإغاثي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.