شاركت مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح في المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء تحت عنوان «التوجهات الحديثة في التربية الخاصة لتنمية قدرات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني.

التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة

وأكدت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل أن المؤتمر يبشر بتقديم مواضيع مهمة وجديدة في مجال التربية الخاصة، وهو ليس غريبًا على جمعية نداء التي تُعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تهتم بتقديم التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة.

وتابعت أنَّ الجمعية هي من الشركاء الرئيسيين لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير التدخل المبكر لفئة الأطفال ضعاف السمع، وكذلك ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددة الإعاقات.

قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى جادة لتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية التربية الخاصة وبرامج التدخل المبكر كضرورة لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعدهم على النمو والتعلم والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، ويجب أن يركز التدخل المبكر على إشراك الأسرة.

وأوضحت هلالي أن الدولة أعطت اهتمامًا بالغًا بملف الإعاقة، وذلك من خلال توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، والتصديق عليها في 2008، ثم خرجت الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي 2007-2012 ليكون التعليم الدمجي من ضمن محاورها لأول مرة، ثم كان إنشاء أول لجنة للدمج في 2009، وتوالت الخطوات نحو تنفيذ مصر التزاماتها طبقًا للاتفاقية الدولية بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ليصبح في 2019 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر له قانون، ثم جاء دستور 2014، ليؤكّد على ذلك في مواد متعددة، منها المادة 81، وعليه أعلن الرئيس سنة 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر في ذلك العام قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير، ثم اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر من نفس العام.

وأشارت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع المادة 26 من الاتفاقية، إذ تؤكّد مصر أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم اللازم وتعزيز القدرات والمهارات، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

واختتمت مها هلالي كلمتها قائلة: «يسعد وزارة التضامن الاجتماعي أن ترعى هذا المؤتمر، ونؤكّد أننا دائمًا وأبدًا داعمون لقضايا أولادنا بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، نحن عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة، دعونا نعمل جميعًا معًا لتطبيق ما نتعلمه في هذا المؤتمر من أجل تحسين حياة أطفالنا ذوي الإعاقة، أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأتمنى لكم جميعًا يومًا مثمرًا مليئًا بالنقاشات البناءة والأفكار المبتكرة التي ستسهم في تحسين مستقبل أطفالنا ذوي الإعاقة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي شئون الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی التربیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت مصر تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.

ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.

ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.

وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.

وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
  • الجزائر-برلين .. التزام رئاسي وجهود حثيثة لتكفل أفضل بذوي الهمم
  • المفوضية: حريصون على ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة
  • التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
  • نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية