المملكة توقع 12 اتفاقية مع شركات صينية في القطاع السكاني بقيمة تتجاوز الـ 5 مليار ريال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض
صرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة اليوم الأربعاء إن المملكة وقعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة.
وأضافت الوزارة أن من بين تلك الاتفاقيات خمسة في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وبدأ ملتقى الأعمال السعودي الصيني، اليوم في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وفي مستهل الملتقي تم استعراض فرص الاستثمارات السعودية – الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضح الحقيل الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين المملكة والصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وأحدث نقلة طالت آفاقا جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية المملكة 2030م، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني.
وأضاف أن هذا الاهتمام يتطلع إلى مد جسور التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
وتابع أن المملكة تشهد نموًا غير مسبوق في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنوك الصينية المملكة وزارة الشؤون البلدية والقروية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.