وزير الاستثمار: مستعدون لتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية.. نواب: خطوة لدخول السوق المصري والتوسع فيه.. وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وزير الاستثمار: مصر تحرص على توطين صناعة السيارات لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجيةبرلماني يطالب بمنح حوافز للمستثمرين بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصرنائبة: الدولة تولى أهمية كبري لتعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محلياً
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باحتفالية شركة "المنصور أم جي أوتوموتيف " بإطلاق سيارة MG7 الجديدة، حيث يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات في صناعة السيارات في السوق المصري.
وأكد الوزير حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره محوراً إنتاجياً وتصديري رئيسياً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد عدد من نواب البرلمان أن الرئيس السيسي يحرص على دعم جهود الدولة نحو توطين صناعة السيارات والارتقاء بجودة المنتج المحلى، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية فى الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للمصانع المصرية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن عمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات، وبوابة للنفاذ للسوق الإفريقي الذي يحتاج نحو 5 مليون سيارة بحلول 2035.
و أكد " يحيي" خلال تصريح لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود كبيرة ، لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد عضو النواب على أهمية التركيز الشديد على الحوافز، بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن عمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية، مشيرة إلى أنه رغم التحولات السريعة التي يشهدها قطاع السيارات عالميا إلا أن هذه التغيرات، تظهر مصر كمحور إقليمي محتمل وجيد يتطلب استراتيجيات استثمار طويلة المدى لتحويلها إلى مركز رئيسي لصناعة السيارات.
وأشارت " الكسان" خلال تصريح "لصدى البلد" إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبري لتعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محلياً وتحفيز القطاع التصديري، بهدف مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باحتفالية شركة "المنصور أم جي أوتوموتيف" بإطلاق سيارة MG7 الجديدة، حيث يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات في صناعة السيارات في السوق المصري.
وأكد الوزير حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره محوراً إنتاجياً وتصديري رئيسياً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار السيارات صناعة السيارات المزيد المزيد صناعة السیارات والصناعات المغذیة توطین صناعة السیارات صناعة السیارات فی فی السوق المصری وزیر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص