خبير قانوني: التحدي الأكبر لمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت هو تنفيذها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يعتقد الخبير في القانون الدولي محمد النويني أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أحرجت الدول الداعمة لإسرائيل، معتبرا أن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل القرار وتنفيذه.
ووصف النويني القرار -خلال مقابلة مع وكالة الأناضول- بأنه "نقطة مفصلية في تاريخ العدوان الإسرائيلي على فلسطين”، مؤكدا أنه يحمل رسائل متعددة على كافة الأصعدة السياسية والقانونية.
كما أضاف أن القرار يمثل "بارقة أمل" للفلسطينيين ومصدر دعم للمقاومة في غزة وجنوب لبنان وباقي حركات التحرر في المنطقة، إذ يرفع من عزيمتها ويزيد من الضغوط على إسرائيل وحلفائها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال دوليتين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان على قطاع غزة.
وأشار النويني إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، أصبحت ملزمة قانونيا باعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيها وتسليمهما للعدالة الدولية.
تداعيات سياسية وأمنيةوأوضح النويني أن القرار سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، خصوصا على علاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية، التي ستجد نفسها محرجة أمام شعوبها. كما أشار إلى تأثيراته السلبية على الجبهة الداخلية لإسرائيل، حيث يعمق الانقسام داخل دائرة صنع القرار.
إعلانوعلى الصعيد الدولي، لفت الخبير القانوني إلى أن الدول الغربية الموقعة على نظام روما الأساسي قد تجد نفسها مضطرة لاحترام القرار وتنفيذه، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية.
لكن في المقابل، حذر النويني من التحديات التي تواجه تفعيله، مشيرا إلى صمت العديد من الدول الموقعة على نظام روما، حيث يرى أن التحدي الأكبر الآن هو "ترجمة الأقوال إلى أفعال، وضمان توقيف المتهمين".
وفيما يتعلق بموقف المغرب، الذي لم يصادق بعد على نظام روما، دعا النويني القضاء المغربي إلى تفعيل مقتضيات الدستور، الذي يسمو على جميع القوانين، وتوقيف أي شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية إذا دخل البلاد.
واختتم النويني حديثه بالمطالبة بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل وإلزامها بتطبيق القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة. كما شدد على ضرورة الضغط الدولي لتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ورغم صدور القرار، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة