«المحطات النووية»: رؤية مصر 2030 تستهدف تنويع مصادر الطاقة

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إنّ «رؤية مصر 2030» تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة وتعكس الأبعاد الـ3 للتنمية المستدامة، وهي «الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي»، لافتا إلى أنّ الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أنّها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

تنويع مصادر الطاقة

وأضاف خلال كلمته اليوم بمنتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر والذي يتم بشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، أنّ أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بمصر، موضحا أنّ القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.

محطة الضبعة النووية

وأشار إلى أنّ الدولة حرصت خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي، وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة، لافتا إلى أنّ المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية في الضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بمصر  وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.

وأوضح الوكيل أنّ ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة والشركات على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، فالطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.

وأشار إلى أنّ محطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها، إذ إنّها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلا عن أنّها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية ما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

المصدر: الوطن