تعرف على عقوبات إزعاج السلطات العامة بأخبار كاذبة عن الكوارث وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:
في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
عقوبة ازعاج السلطات العامة
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
تحسن صافي الأصول الأجنبيةحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيهارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيهوصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.