الجنائية الدولية تعلق على زيادة عدد أوامر الاعتقال غير المنفذة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: عبرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، اليوم الاثنين، عن قلقها بشأن “ارتفاع عدد أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة” في انتظار التنفيذ، وكذلك “فشل بعض الدول في التعاون مع المحكمة”.
وقالت أكاني في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمحكمة إن “عدد أوامر الاعتقال التي تنتظر التنفيذ آخذ في التزايد، وهو ما يدعو للقلق.
ودعت القاضية جميع الدول الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لنظام روما الأساسي. وقالت إن الدعوات العامة لعدم احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتفسيراتها القانونية يمكن أن “تضعف شرعية المحكمة وسلطتها”، فضلا عن إضعاف مصلحة الدول الأعضاء فيها في احترام القانون الدولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها إسرائيل للطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنيها والتحقيق في الوضع بفلسطين بشكل عام.
وكانت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحققة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، بينما وضعت وزارة الداخلية الروسية القاضية توموكو أكاني، تموز 2023، على قائمة المطلوبين، بوصفها واحدة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا “قرارات غير قانونية بشأن اعتقال فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا”.
وفي ايار من العام الماضي، وجهت الوزارة اتهامات غيابية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان كريم أسعد أحمد وقاضية المحكمة الجنائية الدولية روزاريو سلفاتوري أيتالي، ووضعتهم على قائمة المطلوبين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص