«العمل»: نرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
منظمة العمل الدولية بالقاهرةجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة اليوم، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال إفريقيا.
أضاف وزير العمل، أنّ الوزارة ممثلة للحكومة المصرية تُرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثمنا المبادئ الأساسية والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، لتضم الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في تقاريرها الرسمية، ومنها غياب الحماية الاجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، وانتشار البطالة التي تقترب من الـ210 ملايين مُتعطل تقريبًا، نبهت المنظمة من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، وحرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء التحالف، كون التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030وأضاف الوزير أنّ هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الأساسية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية لاستحداث وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وأوضح أنّ حرص وزارة العمل على الانضمام إلى التحالف الجديد يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ومبادئ الدستور التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطراف المعنية التابعة للأمم المتحدة التحالف الجديد التعاون الدولي التنمية المستدامة الحكومة المصرية الحماية الإجتماعية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العدالة الاجتماعية منظمة العمل الدولیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عمليات الاستجابة الإنسانية بجميع المنظمات الإغاثية الدولية تستأنف عملها في غزة
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فى فلسطين، كاظم أبوخلف، أن عمليات الاستجابة الإنسانية بجميع المنظمات الإغاثية فى غزة، والمتمثلة فى «يونيسيف وأونروا، والصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمى»، كانت قائمة على انتهاز الفرص، بسبب الحرب والقصف المتواصل والمستهدف لمختلف مناطق القطاع الفلسطينى، وبعد توقف إطلاق النار نأمل أن يتم الالتزام، والبدء والتحرك وفق أولويات بالتنسيق المستمر على أعلى مستوى بين كل المؤسسات العاملة فى مجال الاستجابة الإنسانية، حتى لا يتم تكرار المساعدات بشكل أو بآخر.
خطة إخلاء طبى عاجلة تشمل 2300 طفل.. ومعالجة أسباب سوءوأضاف «أبوخلف»، فى تصريحات تليفزيونية أمس، أن منظمة يونيسيف تركز على إعادة نسب تغطية التطعيمات بين الأطفال إلى معدلاتها الطبيعية، ثم العمل على معالجة أسباب سوء الأغذية، وزيادة عدد الحضانات فى المستشفيات، ثم زيادة كمية المياه وخاصة الجوفية، أو دخولها عن طريق المعابر، والتركيز أيضاً على التعليم وتوعية الأطفال بالمقذوفات وشكلها لتجنبها، مشيراً إلى أن المنظمات الإغاثية العاملة فى مجال الاستجابة الإنسانية، منها ما هو تابع للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، تحاول التركيز على عملية الإخلاءات الطبية، حيث إن هناك ما لا يقل عن 2300 طفل يحتاجون إلى إخلاء فورى لتلقى العلاج، موضحاً أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أعلنت أن لديها ما يقرب من 4 آلاف شاحنة تنتظر الدخول، بينما أعلنت منظمة «يونيسيف» عن وجود 1300 شاحنة، يتبعها 700 أخرى، لإدخال قطع الغيار إلى محطات تحلية المياه والمضخات لاستخراج المياه الجوفية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، الدكتور خليل الدقران، أن القطاع بحاجة ملحة إلى إعادة تشغيل جميع المنظومات الصحية، خاصة فى المناطق التى دمرها الاحتلال الإسرائيلى، حيث لم يتبق الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية، ودعا المتحدث الفلسطينى، فى مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة فى قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن المنشآت الحالية لا تلبى احتياجات السكان، الذين يعيش معظمهم فى خيام غير صحية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
وأكد مدير الإغاثة الطبية فى غزة، محمد أبوعفش، أنه يجب على العالم الوقوف مع غزة فى هذه المرحلة الحرجة، مطالباً بإمداد القطاع بالطواقم الطبية من جميع أنحاء العالم، للمساعدة فى إرجاع المستشفيات للعمل مرة أخرى، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، حتى يتم تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللازم لجميع المصابين والمرضى.
وأوضح «أبوعفش» أن مصر ستتولى الإشراف على إدخال المساعدات والطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية، حتى تستطيع خدمة الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى، مؤكداً أن وجود الطواقم الطبية المتخصصة سيساعد فى إنجاز المهمات الصحية بشكل سريع.
وفى الغضون، ثمّن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبدالناصر فروانة، دور مصر فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ودعمها التاريخي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا بد من الإشادة بدور الشقيقة الكبرى مصر المحوري والرئيسي، فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذى يتضمن صفقة لتبادل الأسرى، وهذا الدور العظيم يندرج فى سياق دورها التاريخي فى دعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة».