«العمل»: نرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
منظمة العمل الدولية بالقاهرةجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة اليوم، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال إفريقيا.
أضاف وزير العمل، أنّ الوزارة ممثلة للحكومة المصرية تُرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثمنا المبادئ الأساسية والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، لتضم الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في تقاريرها الرسمية، ومنها غياب الحماية الاجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، وانتشار البطالة التي تقترب من الـ210 ملايين مُتعطل تقريبًا، نبهت المنظمة من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، وحرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء التحالف، كون التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030وأضاف الوزير أنّ هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الأساسية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية لاستحداث وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وأوضح أنّ حرص وزارة العمل على الانضمام إلى التحالف الجديد يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ومبادئ الدستور التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطراف المعنية التابعة للأمم المتحدة التحالف الجديد التعاون الدولي التنمية المستدامة الحكومة المصرية الحماية الإجتماعية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العدالة الاجتماعية منظمة العمل الدولیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الدولة حققت التوازن بين الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات، وهناك عمل فى جميع الملفات، وفى نفس الوقت سيظل المواطن البسيط هو محور اهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فى الوقت الذى جاري تنفيذ عدد غير محدود من المشروعات القومية بالتزامن ملف الرعاية الاجتماعية يشهد قفزات غير مسبوقة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له ، أن الدولة استطاعت تحقيق التوازن بين المشروعات القومية التى تعد انجاز حقيقى على أرض الواقع، حيث لم تشهد مصر على مر عصورها هذا الكم من المشروعات التى بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، وفى نفس الوقت راعت الفئات البسيطة و الأسر غير القادرة، وذلك من خلال مظلة رعاية وحماية اجتماعية كبيرة تشمل غير القادرين والبسطاء فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على جميع الدول بلا استثناء.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذى يهدف فى المقام الأول لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة، إضافة لقانون التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي الذي تم إقراره من قبل، وكل هذه الخطوات لدعم الأسر البسيطة التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية.
وتابع الدكتور السعيد غنيم:" وفى الوقت الذى لم تتناسى الدولة المصرية المواطن البسيط جاري العمل على قدم وساق لإنشاء حزمة من المشروعات القومية التى وضعت مصر على مسار التنمية العالمية، وذلك بشهادة دولية، وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة وأن المشروعات القومية بما فيها شبكة الطرق التي تعد شريان أساسي من شرايين التنمية ساهمت بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات