لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب.. ورد سؤال من أحد المواطنين لدار اإفتاء المصرية «لماذا يحرك تبديل الذهب بالذهب»، للوقوف على الأسباب والعلم بها، بالتزامن مع تراوح أسعار الذهب واختلاف أشكالها.
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهبومن جانبه، ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب، موضحة أنه جاء النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب، إلا مع التماثل في العوضين «المببيع والثمن» اجتنابًا لربا الفصل، وتقابضهما في مجلس البيع اجتنابا لربا النسيئة.
وتابعت الإفتاء، أنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
النهي عن التفاضل في بيع الذهبوأوضحت الإفتاء، أن السبب في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما هي الثمنية، بمعنى أن الذهب ثمنًا أو وسيطًا للتبادل، فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.
مبادلة ذهب خام بذهب مضروبوأشارت الإفتاء، إلى أنه منقول عن الإمام مالك التخفيف فيها، مسألة مبادلة ذهب خام بذهب مضروب «مسكوك في هيئة الدنانير» بنفس الوزن، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضرب، فيجوز في هذه العاملة مع عدم تماثل العوضين، منعًا للجرح عن عامة الناس، ومراعاة لخلاف من قال «لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة».
اقرأ أيضاًتفسير حلم الذهب للعزباء.. ما علاقته بصلاح الأحوال؟
«خير أم شر».. تفسير حلم الذهب في المنام
تفسير حلم الذهب للعزباء والمتزوجة والحامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب بيع الذهب بالذهب استبدال الذهب حكم استبدال الذهب
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادي الآخرة لـ 1446 هـ حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابهاوأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.