شبابية الشورى تدرس تطبيق الخدمة الوطنية لخريجي الدبلوم العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية لخريجي الدبلوم العام، حيث تم الاستماع إلى مبررات الرغبة التي تقدم بها سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس والهادفة إلى تعزيز الانتماء للوطن وتأهيل الشباب للخدمة العسكرية في وقت الحاجة ووضع ضوابط للمتسيبين من التعليم العام المدرسي وغرس القيم الحميدة، وتطوير القدرات الشخصية.
وناقش أصحاب السعادة الأعضاء أهميتها ودورها في تأهيل الشباب، والإمكانات والمعوقات المادية، والفنية واللوجستية المتعلقة بالقطاعات ذات الاختصاص والمرتبطة بتطبيق الخدمة الوطنية، كما تم الحديث عن الفترة الزمنية والعمرية المناسبة لتنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى استعراض جملة النماذج الناجحة في هذا الجانب في عدد من الدول العربية والإقليمية. وتم كذلك بحث مدى مواءمة الرغبة المبداة وتوافقه مع مواد قانون التعليم المدرسي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية وضعها ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتتواءم مع رؤية عمان 2024م، على أن يتم التركيز على الجوانب المهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمعرفة التقنية وصناعات النانو، والتي بدورها أصبحت ضرورة ملحة في ظل الثورة المعرفية الهائلة في العالم.
واستعرض الاجتماع رسالة مواطنين جرى إحالتها من قبل مكتب المجلس للجنة، تتعلق بـ "طلب تقليص سنوات الخدمة في نظام الحماية التأمينية للعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المنتسبين إلى القطاع العسكري والقطاعات الأخرى". جرى خلالها الوقوف على جوانب الموضوع من مختلف جوانبه، حيث ارتأت اللجنة دراسة الموضوع ورفع تقرير مشفوعا بالتوصيات وإحالته للجهة المختصة للنظر فيه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 421 سجينًا وسجينة في محافظة الحديدة
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة، اليوم، عن الإفراج عن 421 سجينًا وسجينة من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي بمدينة الحديدة، بالإضافة إلى السجون الاحتياطية في المديريات التابعة للمحافظة.
حضر عملية الإفراج محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون – رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء بمكتب النائب العام، القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، القاضي هادي عيضه.
وأوضح القاضي عيضه أن 200 من المفرج عنهم كانوا في الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، بينما شمل الإفراج 221 آخرين من السجون الاحتياطية في المديريات. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال اللجنة أعمال التفتيش ومراجعة بيانات ألفين و221 سجينًا وسجينة، والاستماع إلى إدارات السجون والموقوفين بشأن المدد التي قضوها في الحبس.
وبيّن أن المفرج عنهم هم من المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، ولم تُسجل بحقهم أي حقوق خاصة للغير أو سوابق جنائية. كما شمل الإفراج بعض الموقوفين بالضمان خلال فترة التحقيق.
وأشاد محافظ الحديدة بجهود اللجنة ونيابة استئناف المحافظة في متابعة قضايا السجناء، موجّهًا بصرف مساعدات مالية للمفرج عنهم.
حضر الفعالية رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي أحمد الجرموزي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، ووكيل نيابة السجن، القاضي عبدالله الواقدي، ومديرا السجن المركزي، العقيد منصور الحسني، والحبس الاحتياطي، العقيد يحيى المداني.
يُذكر أن أعمال التفتيش على السجون في محافظة الحديدة انطلقت قبل أسبوعين، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، بمشاركة أعضاء اللجنة القاضي علي شرهان وعدنان الصالحي.