وزير المجالس النيابية يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف.

فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.

 وكشف المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة يجري إعداده جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون. 

و طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية. 

وأضاف  أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين. 

و قال أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولا يجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الاعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إليكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق.

ولفت إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، ومتابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داخل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل. 

و أكد النائب أحمد البرلسى، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.

وأضاف أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل. و عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة. 

وأضاف فوزى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد بعد التكليف الرئاسي في هذا السياق وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محلا للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون آخر.

المصدر: صدى البلد