إصدار 8 مواصفات قياسية دولية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
«عُمان»: أصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 8 مواصفات قياسية دولية، من بينها ISO 56000:2020 الخاصة بإدارة الابتكار ، وISO 56003:2019 المتعلقة بأدوات وأساليب الشراكة في الابتكار، وISO 56007:2023 التي تركز على إدارة الفرص والأفكار ، كما تضمنت مواصفات تقنية المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل إرشادات إدارة المخاطر وإطار دورة حياة البيانات، وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تبني المواصفة ISO 56000:2020 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الابتكار المؤسسي في سلطنة عُمان.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دعم الابتكار وتعزيز التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع برامج الخطة الخمسية العاشرة ومتطلباتها.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن «رؤية عُمان 2040» ركزت على أهمية جاهزية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتأصيل منهج علمي يدعم البحث والتطوير ورعاية الابتكار. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الصحية والتغير المناخي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتقديم حلول فعالة.
وأكد الشكيلي أن إصدار مواصفات قياسية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاعات وصناعات جديدة، ويحفز على تقديم حلول للتحديات البيئية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
وتعد المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمثابة «جهاز التقييس الوطني» في سلطنة عُمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المنوط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عُمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، كما تقوم الوزارة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعًا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك