على وقع محاكمات التيك توك في تونس.. الحرية الأخلاقية والمسؤولية (2-2)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
4- الحرية الأخلاقية
أولا: الحرية والمسؤولية
ثمة خلط في المفاهيم لدى كثير من المتكلمين في الحرية، بما هي فكرة أو بما هي مطلب، إذ يرونها بلا ضوابط ولا موانع، فأن تكون حرا، بنظرهم، هو أن تفعل ما يوافق أهواءك ورغباتك حتى وإن كان في ذلك إيذاء للآخرين، ويرون أن أي تدخل خارجي لمنع بعض الممارسات إنما هو تدخل في الحرية الشخصية أو هو فعلٌ مسيء للحرية بل هو اعتداء على الحرية مطلقا.
هؤلاء لا يعترفون بحدود أخلاقية أو قانونية للحرية، لأنهم لا يعترفون بمشترك أخلاقي مدني، وإنما ينطلقون فقط من ذواتهم بما هي جملة الأهواء والرغبات والهواجس، أو ما يعتبرونه اختيارا وأفكارا دون تحديد لمعنى الاختيار ولمعنى التفكير.
الحرية لا تكون إلا إنسانية ولا تكون إلا مسؤولة، ولا يمكن أن تكون مصدر سعادة لمجموعة من الأفراد وفي ذات الوقت مصدر شقاء غيرهم من الناس ممن يشاركونهم الانتماء لهوية ثقافية أو لهوية إنسانية
إن الأفعال الحرة إنما هي أفعال تنبع من وعي صاحبها بأهدافه وبوسائل تحقيق أهدافه، وما من إنسان واع إلا وهو إنساني في تفكيره وفي أهدافه، فلا يفعل ما يحقق رغباته على حساب حرية الآخرين. فما من فعل مُؤذٍ للغير إلا وهو فعل مناف للحرية، وإن الإنسان الحر هو إنسانٌ مسؤول يزن أفعاله بميزان العقل وبميزان الأخلاق؛ لا خوفا من القانون ولا من عقاب محتمل تسلطه عليه السلطة أو المجتمع، وإنما خوفا من أن يكون مصدر أذى لغيره من شركائه في المواطنة وفي الإنسانية.
إن الحرية لا تكون إلا إنسانية ولا تكون إلا مسؤولة، ولا يمكن أن تكون مصدر سعادة لمجموعة من الأفراد وفي ذات الوقت مصدر شقاء غيرهم من الناس ممن يشاركونهم الانتماء لهوية ثقافية أو لهوية إنسانية.
ثانيا: الحرية والتجمّل الأخلاقي
إن التحرر ليس عملية كسر لقيود مادية تشد أيدينا وأرجلنا ولا هو تحرر من القوانين ومن القيم، إن التحرر الحقيقي يبدأ بتحررنا من القيود الكامنة فينا، إنها قيود الغرائز والأهواء، وقيود الأنانية والجشع والطمع والجُبن، وقيود الكراهية والأحقاد، تلك القيود التي تمنع الإنسان الكامن فينا من أن يتحرر ليُعبّر عن عبقريته ومهاراته وجمال حضوره ولطافة عواطفه وشموخ كبريائه ومهابة شجاعته. إننا بقدر ما نكون متحكمين في أهوائنا وغرائزنا بقدر ما تتسع مساحة حريتنا، فنكون أقرب لجوهر الإنسان الحر ونكون أكثر تحليّا بجمال الحق والعدل والاستقامة.
البشرية المعاصرة تعرضت لعملية تشويه رهيبة في جوهرها الإنساني حتى صارت على درجة عالية من الغرائزية وما تؤدي إليه من عنف وأنانية ومن كراهية وتجبر وظلم وفساد، خاصة بعد هيمنة القوة الرأسمالية ومحاولات تحويلها العالم كله إلى سوق استهلاكية يخضع فيها الناس إلى "نمط" واحد في العيش وفي التفكير وفي التصرف
إن الذين يريدون تمييع مفهوم الحرية إنما هم أناس يفتقدون أي شعور بالمسؤولية وهم أناس مستسلمون لأهوائهم وشهواتهم، وإنما يحاولون التلبيس على عموم الناس فيوهمونهم بأن عدم المسؤولية تلك إنما هي حرية وبأن أنانيتهم إنما هي حرية شخصية، وأن تمردهم على القيم والقانون والأعراف إنما هو من معاني ثورة الحرية على القيود والتقاليد.
هذه المعاني لا يمكن فرضها بالقوانين ولا يمكن لأي سلطة أن تفرض الأخلاق في مجتمع يفتقد إلى وعي بالذات وبمعاني الهوية الإنسانية، مجتمع سيطرت عليه ثقافة الاستهلاك وسلبته وسائلُ الدعاية وقوةُ الإشهار سيطرتَه على شهواته حتى صار كائنا غرائزيا تتحكم به سوق البضائع؛ بما تمتلكه من قدرة رهيبة على الإغراء وعلى استثارة الغرائز والشهوات، معتمدة على متخصصين في علم النفس يساعدونها في عملية الدعاية والإشهار.
إن البشرية المعاصرة تعرضت لعملية تشويه رهيبة في جوهرها الإنساني حتى صارت على درجة عالية من الغرائزية وما تؤدي إليه من عنف وأنانية ومن كراهية وتجبر وظلم وفساد، خاصة بعد هيمنة القوة الرأسمالية ومحاولات تحويلها العالم كله إلى سوق استهلاكية يخضع فيها الناس إلى "نمط" واحد في العيش وفي التفكير وفي التصرف، "نمط" يفقد فيه الكائن البشري تميّزه الإنساني وتجَمُّلَه الأخلاقي وسموه القِيَمي.
هذه البشرية المعاصرة بحاجة أكيدة إلى ثورة كُبرى في الأفكار والقيم، ثورة يخوضها فلاسفة ومصلحون ودعاة وطلائع الأدب والإعلام والفنون.
x.com/bahriarfaoui1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأخلاقية الانسان تونس محاكمات الأخلاق تيك توك مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا تکون إلا لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.
بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.
الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.
لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.
يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"