نائب: مؤتمر دعم غزة يؤكد أن مصر لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مؤتمر القاهرة الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، يؤكد دور مصر المحوري فى تبني القضية الفلسطينية ورفضها لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 1967.
وأكد النائب طلبه النحال في بيان له اليوم، أن مؤتمر دعم غزة يأتي بهدف تعزيز الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية ورفض السياسات الاستيطانية وسياسة القتل والتجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أبشع الوسائل والأدوات في قتل الشعب الفلسطينى ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثات بقصد وضعهم تحت الحصار وإجبارهم على القبول بالتهجير أو الموت.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المؤتمر يستهدف الضغط على المجتمع الدولي للإطلاع نحو مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، قائلا: مؤتمر دعم غزة هو رسالة للعالم بضرورة توحيد القوى للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.
واختتم النائب طلبه النحال قائلا: إن مصر ستظل راعية السلام في المنطقة، تقدم الكثير والكثير من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي بات مهددا جراء الممارسات الإسرائيلية التي تسببت في اتساع رقعة الصراع وتهديد الأمن القومي في المنطقة، فمصر لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية حدود يونيو 1967 المزيد المزيد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية