مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.
وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتظافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الممثل التركي صالح بادمجي ينتقد الاعتقالات في بلاده: “لا أستطيع العودة إلى طبيعتي”
أنقرة (زمان التركية) – انتقد الممثل التركي، صالح بادمجي، بطل مسلسل “حب للإيجار”، عمليات الاعتقال الواسعة في بلاده، على خلفية الاحتجاجات على سجن عمدة بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي المحتمل اكرم إمام أوغلو.
وقال الممثل الشهير صالح بادمجي عبر إنستجرام: “أنا لا استطيع العودة إلى طبيعتي الآن لأنه… تم إقالة رؤساء البلديات المنتخبين. لا يزال 299 طالبًا والعديد من المواطنين الآخرين معتقلين ظلمًا. ماهر بولات يناضل من أجل الحياة. الطالبات تعرضن للتحرش في المعتقلات والدفاع عن مستقبلنا ليس جريمة”.
يذكر أن الحكومة أعلنت توقيف قرابة ألفي شخص منذ 19 آذار/مارس خلال تظاهرات حظرتها السلطات، بينما تم سجن 301 منهم، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
الجارديان: هل حانت نهاية الديمقراطية التركية؟ Tags: إمام أوغلواسطنبولتركياصالح بادمجيعمدة بلدية إسطنبولممثل تركي