مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.
وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتظافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في “الأونروا” اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب
يمانيون../
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 50 موظفا من العاملين في الوكالة منذ بداية العدوان على قطاع غزة من بينهم معلمون وأطباء.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أوضح لازاريني أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات صادمة وغير إنسانية شملت الضرب وسوء المعاملة واستخدام بعضهم كدروع بشرية، مشيرا إلى أن العديد منهم أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت الضغط.
ووصف ما جرى بأنه “مروّع وصادم”، داعيا إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومخالفة القوانين الدولية في قطاع غزة.
الى ذلك أشار لازاريني إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة غير أن إغلاق المعابر من قبل السلطات الإسرائيلية يحول دون ذلك، ما أدى إلى تلف الإمدادات الأساسية في ظل تفاقم أزمة الجوع.
وقال، إن هناك ما يقارب 3 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر السماح لها بالدخول، مطالبا برفع الحصار فورا لضمان وصول الإغاثة للمحتاجين.