مدبولي: الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض العميد بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.