العدل الدولية تبدأ النظر في تعامل الدول مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن ممثل فانواتو في ملف المناخ رالف ريغينفانو، اليوم الاثنين، أن مستقبل الكوكب على المحك خلال جلسات محكمة العدل الدولية التاريخية بشأن المناخ الهادفة لوضع إطار عمل قانوني بشأن كيفية تعامل البلدان مع تغير المناخ.
ومن المقرر أن تقدّم أكثر من مئة دولة ومنظمة مرافعاتها في الملف أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو أكبر عدد على الإطلاق.
وقال ريغينفانو، لدى انطلاق الجلسات في مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا "ستتردد أصداء نتيجة هذه الإجراءات القضائية على مدى أجيال، محددة مصير بلدان مثل بلدي ومستقبل كوكبنا".
وأضاف، أمام قضاة المحكمة الـ15 في قاعة قصر السلام "قد تكون هذه أكثر قضية تترتب عليها تداعيات في تاريخ البشرية".
يأمل ناشطون أن يكون لرأي قضاة محكمة العدل تداعيات قانونية واسعة النطاق في إطار المعركة ضد تغير المناخ، إذ تؤثر على قضايا مرفوعة حاليا في المحاكم والقوانين المحلية والدولية.
لكن يخشى آخرون من أن تكون تداعيات الطلب المدعوم من الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم محدودة، مشيرين إلى أن صدور حكم الحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
تجمّع عدد صغير من المتظاهرين خارج مقر المحكمة أمام شاشة كبيرة كُتب عليها "نحن نراقب".
وعلّق متظاهرون لافتات كُتب عليها "المشكلة الأكبر أمام المحكمة العليا" و"مولوا مستقبلنا. التمويل من أجل المناخ الآن".
وقال سيوسيوا فيكون (25 عاما) من تونغا المنضوي في مجموعة "طلبة جزر الهادئ لمكافحة تغير المناخ" إن "هذه الجلسات تحمل أهمية بالغة بالنسبة لحركة العدالة من أجل المناخ". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية تغير المناخ التغير المناخي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت شركة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، تطلب منها منع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن، خلال شهر أبريل الماضي، ويحظر فعليًا في 19 يناير الجاري ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم إذاعة جدل الشركة المتعلق بأنه ينبغي إلغاء القانون باسم حرية التعبير، من وجهة نظرها، في جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري، أي قبل 10 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وكان ترامب، الذي أشار خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سينقذ تيك توك" /على حسب تعبيره/، وأنه قد طلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية والأخذ في الإعتبار ما يفضله الذي وصفه بـ"الحل التفاوضي"، بالنظر إلى أنه رئيس وسيكون مسؤولًا عن الأمن القومي.
فيما طلبت وزارة العدل، في وقت متأخر مساء أمس، من المحكمة العليا رفض طلب ترامب، لافتة إلى أنه لا أحد يجادل في أن الصين "تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأمريكيين والإنخراط في عمليات نفوذ سرية" /على حسب تعبيرها/.
وأوضح مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة "كريديت سايت" للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر قد يكون بمثابة فرصة طويلة الأجل لمنافسي "تيك توك" من وسائل التواصل الإجتماعي لإعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل "ميتا".
وأشار إلى احتمالية عدم وجود ما يكفي من الأصوات لمنح وقف القانون قبل أسبوعين، منوها إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف وأربعة فقط للنظر في النزاع، وقد تشهد شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود "تيك توك" بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية انخفاضًا في الإيرادات.
ومن بين النتائج المحتملة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تجد المحكمة أن القانون دستوري وتدعه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.
ومن المحتمل أيضا أن تكون قضية "تيك توك" هي الأكثر بروزًا للشركات التي سيتم مناقشتها أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، لما ستكون لها من آثار كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة