حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة الأونروا إلى التمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها الشبكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي عُقدت تحت عنوان: "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الشبكة، على رمزية الأونروا كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهدافها ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
ودعت، المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأونروا، لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت باتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه مثل النرويج.
كما دعت، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استشهاد 247 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، كذلك أكدت التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر الأونروا على ملايين اللاجئين، لا سيما في قطاع غزة، إذ يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
وطالبت الشبكة، بتنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر الأونروا، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية اللاجئين ودعمهم، وتشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها إلى تقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية لدولة الاحتلال.
كما ستعمل الشبكة على إعداد مذكرة قانونية حقوقية، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية لتوضيح مخاطر قرار حظر الأونروا وآثاره الكارثية، كما سيتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
اقرأ ايضاًبدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار. كما أشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم الأونروا وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.
وختم أبو هولي بالدعوة إلى تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية على حماية حقوق اللاجئين، وضمان استمرار عمل الأونروا كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية.
Via SyndiGate.info
� 2022 Palestine News and Information Agency (WAFA). All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للقانون الدولی الأمم المتحدة حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة