حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة الأونروا إلى التمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها الشبكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي عُقدت تحت عنوان: "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الشبكة، على رمزية الأونروا كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهدافها ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
ودعت، المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأونروا، لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت باتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه مثل النرويج.
كما دعت، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استشهاد 247 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، كذلك أكدت التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر الأونروا على ملايين اللاجئين، لا سيما في قطاع غزة، إذ يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
وطالبت الشبكة، بتنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر الأونروا، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية اللاجئين ودعمهم، وتشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها إلى تقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية لدولة الاحتلال.
كما ستعمل الشبكة على إعداد مذكرة قانونية حقوقية، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية لتوضيح مخاطر قرار حظر الأونروا وآثاره الكارثية، كما سيتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
اقرأ ايضاًبدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار. كما أشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم الأونروا وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.
وختم أبو هولي بالدعوة إلى تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية على حماية حقوق اللاجئين، وضمان استمرار عمل الأونروا كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية.
Via SyndiGate.info
� 2022 Palestine News and Information Agency (WAFA). All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للقانون الدولی الأمم المتحدة حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل “أونروا” في غزة والضفة الغربية
غزة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل “الأونروا” بغزة والضفة الغربية بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن “المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية”، مشيرين إلى أن “فرض إسرائيل لقوانين تحظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع موظفي الأونروا، مما يجعل التنسيق مع إسرائيل في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمرا مستحيلا”.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل، “على الرغم من أن الحظر على أنشطة الأونروا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بدأت تنأى بنفسها عن التعاون مع الوكالة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الأونروا من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية مكثفة”.
وفي 28 أكتوبر، وافق “الكنيست” الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية”.
وبحسب “الكنيست”، “يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان في وقت سابق سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبرا أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
بدوره حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
المصدر: “نيويورك تايمز”+ RT
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة