إخلاء مدينة كندية مع اتساع رقعة حرائق الغابات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترا من العاصمة الإقليمية
أمرت السلطات الكندية، سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.
اقرأ أيضاً : السفارة الأردنية في واشنطن تدعو الأردنيين في ماوي إلى الحيطة والحذر
وقال شاين طومسون وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية في مؤتمر صحافي "للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يالونايف يمثل الآن تهديدا حقيقيا للمدينة".
وأمر طومسون سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية.
وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.
وأضاف طومسون "أريد أن أشدد على أن المدينة لا يتهددها خطر مباشر"، محذرا "بدون مطر، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الاسبوع".
ونبه السكان قائلا "أنت تعرضون أنفسكم والآخرين للخطر إذا اخترتم البقاء حتى وقت لاحق".
وأعلنت مدينة يالونايف حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتم توسيع نطاقها لاحقا في المناطق الشمالية الشاسعة.
وتخضع العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين حاليا لأوامر بالإخلاء، في حين أضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سعّرت الحرائق.
وهناك حاليا أكثر من 230 حريق غابات نشط في المنطقة.
وبعد ما وُصف بأنه أكبر عملية إخلاء على الإطلاق تشهدها المناطق الشمالية الغربية، فإن مغادرة يالونايف تعني أن نحو نصف سكان المناطق القريبة من القطب الشمالي سيتحولون قريبا إلى نازحين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كندا حرائق حريق غابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش إستراتيجية التوسع في زراعة الغابات لتعظيم صناعة الأخشاب
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لعقد 4 اجتماعات اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة وطلبات الإحاطة المقدمة.
و يتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الإستراتيجية القومية التي أعدتها الحكومة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للتوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية.
كما يتضمن الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" والتوجيه بتعميمها على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة مساحة الرقعة الخضراء.
وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبه، بشأن عدم تشغيل محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية حتى الآن، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 95 %منها منذ عام 2010 وذلك نظرًا لعدم وجود طريقة لصرف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًا الأمر الذي أدى إلى تراكم الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانتشار الأمراض والأوبئة بالمدينة.
وبعد دراسات متأنية للأوضاع مع جميع الجهات المعنية تبين أن الحل الأمثل لتصريف مياه الصرف هو إنشاء خط طرد من المحطة الثنائية المشار إليها إلى محطة معالجة مياه بحر البقر، أو تحويل المحطة من ثنائية إلى ثلاثية، مع العلم أن تنفيذ مقترح إنشاء خط الطرد سوف يساهم في القضاء على المشكلة نهائيا، والثاني: ضرورة إنشاء كباري علوية ودورانات آمنة على طريق الإسماعيلية – بورسعيد السريع بمناط (مدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مدخل مدينة القنطرة غرب – مدخل قرية البياضية – الحرش التابعة لقرية البياضية)، وذلك نظرا لوجود دورانات غير آمنة متصلة بالطريق مباشرة تؤدي إلى زيادة وقوع حوادث المرور ويعرض حياة مئات المواطنين للخطر.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل سالمة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقارا بمنطقة الأعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام الجمعية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات المزاد العلني المقرر لبيع أراضي المتخللات التي تم حصرها بمنطقة الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية.
وذلك بهدف استخدام موارده في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والرصف وجميع الأعمال المطلوبة لمنطقة الجمعيات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح وتوصية لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن هذا الموضوع خلال دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.