تقرير: الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات كبار مصنعي الأسلحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عززت مبيعات كبار مصنعي الأسلحة في العالم السنة الماضية على خلفية الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير نشر الاثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر مئة شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لتقرير سيبري.
وكانت هذه الأرقام تراجعت عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن التقرير لفت إلى أن العديد منها تمكن من إنعاش إنتاجه في عام 2023.
وفي دليل على هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، حققت كل من هذه الشركات المئة منفردة ولأول مرة عائدات تزيد عن مليار دولار العام الماضي.
وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث قي برنامج سيبري حول الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، في بيان « كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024 ».
وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم « لا تعكس بصورة كاملة حتى الآن حجم الطلب » مشيرا إلى أن « عددا كبيرا من الشركات باشرت حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل ».
وأوضح معهد سيبري أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحربين في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس، إن « عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة »، ما يتيح لهذه الشركات الاستجابة في سرعة أكبر.
وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، مع إدراج 41 شركة أميركية على لائحة الشركات المئة الأكبر.
في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (رايثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات.
وقال تيان إنهما « غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023 ».
أما أوروبا التي تعد 27 مجموعة مصنعة للأسلحة، فلم تسجل سوى زيادة بنسبة 0,2% في مبيعاتها العام الماضي، ما يشير إلى واقع مزدوج.
فالمجموعات الأوروبية التي لا تزال تصنع أنظمة أسلحة معقدة كانت لا تزال تعمل العام الماضي على عقود سابقة، ما لا يعكس تدفق الطلبات المسجل منذ ذلك الحين.
وسجلت مجموعات أخرى في المقابل « زيادة ملحوظة في إيراداتها، مدعومة بطلب على ارتباط بالحرب في أوكرانيا » ولا سيما بالنسبة إلى الذخائر والمدفعية والدفاعات الجوية والأنظمة الأرضية، بحسب تقرير سيبري.
وتكشف الأرقام المتعلقة بروسيا، ولو أنها غير كاملة، مفاعيل اقتصاد موجه بشكل كبير إلى الحرب.
وتظهر مبيعات المجموعتين الروسيتين المدرجتين في القائمة زيادة بنسبة 40%، ناتجة بصورة أساسية عن زيادة مبيعات مجموعة « روستيك » العامة بنسبة 49%، وفق التقرير.
وفي الشرق الأوسط، سجلت شركات إنتاج الأسلحة زيادة بنسبة 18% في مبيعاتها، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ أكتوبر2023.
وحققت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف إيرادات قياسية بلغت 13,6 مليار دولار بزيادة 15%، فيما ارتفعت مبيعات المجموعات الثلاث المتمركزة في تركيا مثل شركة بايكار لإنتاج المسيرات، بنسبة 24% على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصميم تركيا على تطوير دفاعاتها.
أما في آسيا، فتظهر إعادة التسليح المعممة بصورة خاصة من خلال زيادة مبيعات الشركات الكورية الجنوبية الأربع بنسبة 39%، والشركات اليابانية الخمس بنسبة 35%، والشركات الصينية التسع التي تباطأت زيادة مبيعاتها إلى 0,7% على خلفية « التباطؤ الاقتصادي ».
كلمات دلالية أسلحة أوكرانيا المغرب حرب سلاح شركات غزة مبيعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسلحة أوكرانيا المغرب حرب سلاح شركات غزة مبيعات العام الماضی فی أوکرانیا فی العالم على خلفیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا