تقرير: الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات كبار مصنعي الأسلحة

عززت مبيعات كبار مصنعي الأسلحة في العالم السنة الماضية على خلفية الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير نشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر مئة شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لتقرير سيبري.

وكانت هذه الأرقام تراجعت عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن التقرير لفت إلى أن العديد منها تمكن من إنعاش إنتاجه في عام 2023.

وفي دليل على هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، حققت كل من هذه الشركات المئة منفردة ولأول مرة عائدات تزيد عن مليار دولار العام الماضي.

وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث قي برنامج سيبري حول الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، في بيان « كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024 ».

وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم « لا تعكس بصورة كاملة حتى الآن حجم الطلب » مشيرا إلى أن « عددا كبيرا من الشركات باشرت حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل ».

وأوضح معهد سيبري أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحربين في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.

وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس، إن « عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة »، ما يتيح لهذه الشركات الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، مع إدراج 41 شركة أميركية على لائحة الشركات المئة الأكبر.

في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (رايثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات.

وقال تيان إنهما « غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023 ».

أما أوروبا التي تعد 27 مجموعة مصنعة للأسلحة، فلم تسجل سوى زيادة بنسبة 0,2% في مبيعاتها العام الماضي، ما يشير إلى واقع مزدوج.

فالمجموعات الأوروبية التي لا تزال تصنع أنظمة أسلحة معقدة كانت لا تزال تعمل العام الماضي على عقود سابقة، ما لا يعكس تدفق الطلبات المسجل منذ ذلك الحين.

وسجلت مجموعات أخرى في المقابل « زيادة ملحوظة في إيراداتها، مدعومة بطلب على ارتباط بالحرب في أوكرانيا » ولا سيما بالنسبة إلى الذخائر والمدفعية والدفاعات الجوية والأنظمة الأرضية، بحسب تقرير سيبري.

وتكشف الأرقام المتعلقة بروسيا، ولو أنها غير كاملة، مفاعيل اقتصاد موجه بشكل كبير إلى الحرب.

وتظهر مبيعات المجموعتين الروسيتين المدرجتين في القائمة زيادة بنسبة 40%، ناتجة بصورة أساسية عن زيادة مبيعات مجموعة « روستيك » العامة بنسبة 49%، وفق التقرير.

وفي الشرق الأوسط، سجلت شركات إنتاج الأسلحة زيادة بنسبة 18% في مبيعاتها، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ أكتوبر2023.

وحققت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف إيرادات قياسية بلغت 13,6 مليار دولار بزيادة 15%، فيما ارتفعت مبيعات المجموعات الثلاث المتمركزة في تركيا مثل شركة بايكار لإنتاج المسيرات، بنسبة 24% على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصميم تركيا على تطوير دفاعاتها.

أما في آسيا، فتظهر إعادة التسليح المعممة بصورة خاصة من خلال زيادة مبيعات الشركات الكورية الجنوبية الأربع بنسبة 39%، والشركات اليابانية الخمس بنسبة 35%، والشركات الصينية التسع التي تباطأت زيادة مبيعاتها إلى 0,7% على خلفية « التباطؤ الاقتصادي ».

كلمات دلالية أسلحة أوكرانيا المغرب حرب سلاح شركات غزة مبيعات

المصدر: اليوم 24