40 عاما من الظلم.. أمنستي: العنصرية البيئية تترسخ بالهند
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستجابة القاسية تجاه الضحايا والناجين من مأساة "غاز بوبال" قبل 40 عاما كرست "العنصرية البيئية" في الهند.
جاء ذلك في بيان للمنظمة في الذكرى الـ40 لواحدة من "أسوأ الكوارث الصناعية في العالم" حين تسبب تسرب غاز مميت من مصنع للمبيدات الحشرية في مدينة بوبال في الهند وأدى لمقتل ما لا يقل عن 22 ألف شخص.
وبحسب المنظمة فإنه منذ ذلك الحين، أصبحت بوبال "منطقة تضحية" لشركة "يونيون كاربايد كوربوريشن" الكيميائية ومقرها الولايات المتحدة، ومالكها اللاحق شركة داو للكيميائيات، وكذلك السلطات الأميركية والهندية، "حيث لا يزال نصف مليون شخص عبر أجيال متعددة يعانون".
وشددت المنظمة على أنه لم يتغير الكثير في السنوات الأربعين الماضية، حيث "ضمنت ديناميكيات القوة غير المتكافئة حرمان الضحايا، الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمعات منخفضة الدخل ومهمشة وأقليات".
وأضافت أنه في الوقت نفسه، يواصل المسؤولون، وخاصة في الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "التهرب بشكل مخزٍ من مسؤولياتهم الواضحة في مجال حقوق الإنسان".
وقال مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "إن فشل السلطات الهندية والأميركية في محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة المتمثلة في الإهمال المؤسسي مهزلة".
إعلانوذكر أن مجموعات الناجين وأنصارهم تواصل خوض "معركة ملهمة حقا من أجل العدالة من خلال الإجراءات القانونية والبحث العلمي والمساعدة الطبية في غياب الدعم الكافي من الدولة والشركات".
ووفق المنظمة، لا تزال آلاف الأطنان من النفايات السامة مدفونة في المصنع المهجور وحوله، حتى يومنا هذا، مما يؤدي إلى تلوث المياه المستمر، الذي يتوسع يوما بعد يوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "بوبال 40 عامًا من الظلم"، وهو تقرير يوثق كيف أن العنصرية البيئية المتجذرة، من خلال التمييز المنهجي والتمييز بين الأجيال، مكنت من عدم مساءلة مسؤولي الدولة والشركات ومن الفشل في ضمان برنامج تعويضات شامل.
ويحدد التقرير العنصرية البيئية باعتبارها انتهاكات مترابطة عديدة لحقوق الإنسان تشمل التأثيرات السلبية للتدهور البيئي على الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق والتعليم وغيرها من الحقوق الجوهرية، والتعدي على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستديمة، وانتهاك الحق في التحرر من التمييز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات