10 آلاف حالة.. السويد تتجه نحو أعلى إفلاس للشركات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يُتوقع وصول عدد حالات الإفلاس للشركات في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هنريك جاكوبسون، في بيان اليوم الاثنين، قوله: "منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64% عن العام قبل الماضي".
وأشارت مؤسسة كريديت سيف آي سفريج السويدية للاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس، واصفة هذا الاتجاه بأنه "قنبلة موقوتة".
وقالت كريديت سيف إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.
هذا الرقم في عدد الشركات المفلسة يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهذا زاد من تكاليف التشغيل وخفض الطلب على السلع والخدمات.
والقطاعات الأكثر تأثرا تشمل البناء والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث انخفضت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
إعلانهذه الأزمة تعكس تدهورا عاما في الاقتصاد السويدي، حيث أثرت التكاليف المرتفعة وتراجع الاستهلاك على قدرة الشركات على البقاء في السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.