10 آلاف حالة.. السويد تتجه نحو أعلى إفلاس للشركات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يُتوقع وصول عدد حالات الإفلاس للشركات في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هنريك جاكوبسون، في بيان اليوم الاثنين، قوله: "منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64% عن العام قبل الماضي".
وأشارت مؤسسة كريديت سيف آي سفريج السويدية للاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس، واصفة هذا الاتجاه بأنه "قنبلة موقوتة".
وقالت كريديت سيف إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.
هذا الرقم في عدد الشركات المفلسة يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهذا زاد من تكاليف التشغيل وخفض الطلب على السلع والخدمات.
والقطاعات الأكثر تأثرا تشمل البناء والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث انخفضت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
إعلانهذه الأزمة تعكس تدهورا عاما في الاقتصاد السويدي، حيث أثرت التكاليف المرتفعة وتراجع الاستهلاك على قدرة الشركات على البقاء في السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يضربون عن العمل احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية
شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام اليوم الجمعة احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.
واستمر الإضراب -الذي دعا إليه اتحادان نقابيان- 8 ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتقليص مدته إلى 4 ساعات.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".
وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي ناهز 3 تريليونات يورو (3.2 تريليونات دولار).
وتعهدت حكومة ميلوني بخفض العجز العام إلى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.
ولم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.
ووصف رئيس الاتحاد لويجي سبارا أمس الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.
وعطّل الإضراب العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.
واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام 4 ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.
كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات اليوم الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، بينما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".
وبالإضافة إلى روما، تظاهر آلاف الأشخاص في ميلانو ونابولي وبولونيا وباليرمو وتورينو.
ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات