مشوقة يشترط تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة لاعطاء الثقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بتقديم دعم دائم للقوات المسلحة الأردنية، ودعم وتطوير الصناعات العسكرية الاردنية، ووضع آلية لتدريب الشباب في خدمة العلم، واعادة احياء الجيش الشعبي، وتدريب الأردنيين على حمل السلاح حتى يحظى جميع الاردنيين بشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن والمقدسات.
كما طالب مشوقة في كلمته خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي حدد فيها شروطا لمنح الحكومة الثقة، بتعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وعدم ممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية .
ودعا مشوقة الحكومة للتقدم بمشروع الغاء او تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق أيام العمل بالاحكام العرفية التي الغيت عام 1990.
مقالات ذات صلة
وأكد مشوقة ضرورة التزام الحكومة بعدم الزيادة في الضرائب والرسوم والأسعار ، وتعويض اي نقص في ذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على ملاحقة التهرب الضريبي .
وطالب مشوقة بتطبيق القرار القضائي باعادة نقابة المعلمين واجراء الانتخابات وتفعيل النقابة ، واعادة الهيبة الى المعلم والسياسة التعليمية والمناهج كي يتقدم الاردن في سلم التعليم بعد ان انتكس مستوى ونوعية التعليم مؤخرا.
وشدد مشوقة على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، ومحاسبة المسؤولين عن اتفاقيات الاذعان التي تم توقيعها في مجالات الطاقة والمياه وغيرها، مطالبا برفض التطبيع مع العدو الصهيوني والغاء جميع الاتفاقيات معه و اصدار قرار باعتبار هذا الكيان معادٍ للانسانية وتبني موقف سياسي لصالح المحافظة على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وتاليا نصّ كلمة النائب م. عدنان مشوقة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله “
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،
دولة رئيس الوزراء ، اصحاب المعالي ، الحضور الكرام
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
اشارة الى البيان الوزاري ، وقد حوى هذا البيان المطول الكثير من العبارات والوعود الجميلة ، لكن الانجازات والممارسات احيانا تتناقض مع هذه الوعود الجميلة ، و من اجل اعطاء الفرصة للحكومة الجديدة فإن موقفي من هذه الحكومة، ومن منح الثقة او حجبها ، يعتمد على سماع إجابتها حول المطالب التالية وهي:
ورد في المادة الثانية من الدستور الاردني ان (الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية)، لم يتطرق البيان الوزراي الى اي اشارة الى تطبيق الشريعة الاسلامية في الحاضر او المستقبل حتى لو تدريجيا .
المادة 6/ 1 من الدستور الاردني تشير الى ان: (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) ، فالوحدة الوطنية هي تلك الوحدة التي تقوم على العدالة في الحقوق والواجبات بين جميع اطياف الوطن. ولا زال المواطن ينتظر عدالة شاملة غير انتقائية لا تميز في التوظيف او الترفيع او الفصل القائم على الاساس الجغرافي او العشائري أو المناطقي او السياسي او غيره، واقصاء اصحاب الكفاءة ، وهناك الكثير من التجاوزات التي ما زالت تحصل ، اضافة الى عدم العدالة في التعامل بين ابناء الاردنيين وابناء الاردنيات.
(المادة 6/ 2 من الدستور الاردني تشير الى ان: (الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني)، لذلك أمام تسليح عشرات آلاف المستوطنين في فلسطين المحتلة وعلى ضوء المخاطر التي تحيط بالاردن من كل جانب ادعو الحكومة الى الدعم الدائم للقوات المسلحة، ودعم وتطوير الصناعات العسكرية الاردنية ، ووضع آلية لتدريب الشباب في خدمة العلم ، واعادة احياء الجيش الشعبي، وتدريب الأردنيين على حمل السلاح حتى يحظى جميع الاردنيين بشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن والمقدسات.
التزاما بالدستور على الحكومة أن توقف العمل بكافة الاتفاقيات التي تصادم دين الدولة وتهدم الأسرة وتعتدي على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وعلى رأس ذلك اتفاقية سيداو التي تطبقها الحكومة دون عرضها على مجلس الأمة، والعمل على تمتين جبهتنا الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق التي تستهدف الأسرة و المجتمع، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات الإقصاء .
إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.
تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وعدم ممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية .
الإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف ، ووقف اي قروض خاضعة للفوائد الربوية التي هي محرمة شرعا في الدين الاسلامي الذي هو دين الدولة كما ورد في الدستور الاردني .
نحن لا نعاني من نقص في الاموال والموارد، بل نعاني من زيادة في الهدر واتساع رقعة الفساد، لذلك ادعو الى تفعيل اكبر لدور مؤسسات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد لحماية الوطن من هدر امكانياته.
الإلتزام بعدم الزيادة في الضرائب والرسوم والأسعار ، وتعويض اي نقص في ذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على ملاحقة التهرب الضريبي .
كما ان الحكومة قد وضعت حد ادنى لرواتب الموظفين والمستخدمين ، فانني اطالبها كذلك بوضع نظاما يوضح الحد الاعلى للرواتب والمكافآت يراعي التخصصات والخبرات .
التقدم بمشروع الغاء او تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق أيام العمل بالاحكام العرفية التي الغيت عام 1990 .
شمول جميع المواطنين (ابناء الاردنيين وابناء الاردنيات) وابناء قطاع غزة بالتامين الصحي المجاني.
الإلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية نصا وروحا وعدم المساس بالامن المجتمعي في بلدنا هذا ، و كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشأن العام والمؤسسات الاهلية وخاصة في الاحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والجامعات والمراكز القرآنية .
ما يتعرض له الأردن من تحديات في المئوية الثانية يتطلب تعزيز نهج التشاركية والتمسك بالنموذج الأردني الذي ميز علاقة مؤسسات الدولة بكافة المكونات السياسية والمجتمعية منذ نشأتها، وعدم تقليد نهج الإقصاء والاستهداف، وإن جماعة الاخوان المسلمين مكون وطني ومصنع طاقات وكفاءات وطنية قدمت للمجتمع كل فضيلة وخير، وساهمت في حمايته من الرذيلة والجريمة ، وبنت في الوطن صروح خير في شتى المجالات، وليس من مصلحة الوطن استهدافها تحت أي ضغط إقليمي أو دولي، لذلك اطالب بوقف كل انواع التضييق التي مورست وما زالت تمارس ضدها، ورد الاعتبار لهذه الجماعة الوطنية، و تاريخها في كل الازمات التي مر بها الاردن يشهد كيف شكلت ولا تزال درعا يحمي الوطن ويصون أمن واستقرار الدولة.
تطبيق القرار القضائي باعادة نقابة المعلمين واجراء الانتخابات وتفعيل النقابة ، واعادة الهيبة الى المعلم والسياسة التعليمية والمناهج كي يتقدم الاردن في سلم التعليم بعد ان انتكس مستوى ونوعية التعليم مؤخرا.
إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، ومحاسبة المسؤولين عن اتفاقيات الاذعان التي تم توقيعها في مجالات الطاقة والمياه وغيرها ، وهنا اذكر ان هذا المجلس رفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لكن الحكومة أدارت ظهرها لرأيه ومررت هذه الاتفاقيات بهذه الصورة التي جعلتنا نضع مفاتيح أخطر القطاعات الاستراتيجية بيد عدو بات يهددنا بوقف تصدير الغاز وقطع الماء.
رفض التطبيع مع العدو الصهيوني والغاء جميع الاتفاقيات معه و اصدار قرار باعتبار هذا الكيان معادٍ للانسانية وتبني موقف سياسي لصالح المحافظة على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
تقديم خطة استراتيجية ملزمة للحكومات المتعاقبة لإطلاق طاقات الدولة في قطاعاتها الاقتصادية في كافة المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة الكاملة من جميع الامكانيات المتوفرة في الاردن ، وهي كثيرة جدا .
تقديم خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، مرتبطة بمؤشرات رقمية، وبجدولة زمنية، حتى تكون ذات إنجاز على أرض الواقع .
العمل على تشجيع المستثمر الاردني ، وتسهيل عودة المستثمرين الاردنيين الذين غادروا الوطن بسبب عدم الاستقرار التشريعي وسياسات الاستثمار الطاردة وكان آخرها الزيادة غير المدروسة للضرائب على السيارات الكهربائية.
وفي الختام ادعو الله ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان بتاريخ 2/ 12/ 2024م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدستور الاردنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية حماة الوطن بمجلس تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن حماة الوطن كان سابقا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
من جانبها شددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
وهو ما اتفقت مع النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
من جانبها شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد.
واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
فيما أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن ١٠ سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
واتفق مع مقترح أن تيكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.
وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبه أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا.
وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.
واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون ١٥ عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا.
وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قال: يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل.
ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.
وعقب المستشار إبراهيم سعودي،
عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن كافة المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.
وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، قال: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.
وقال ممثل نقابة المحامين: العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة.
واقترح عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، قائلا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.
وفي ختام الجلسة النقاشية، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديها عن
طرح الملف للنقاش، لاسيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.
فيما أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرص من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات