مشوقة يشترط تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة لاعطاء الثقة

#سواليف

طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بتقديم دعم دائم للقوات المسلحة الأردنية، ودعم وتطوير الصناعات العسكرية الاردنية، ووضع آلية لتدريب الشباب في خدمة العلم، واعادة احياء الجيش الشعبي، وتدريب الأردنيين على حمل السلاح حتى يحظى جميع الاردنيين بشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن والمقدسات.

كما طالب مشوقة في كلمته خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي حدد فيها شروطا لمنح الحكومة الثقة، بتعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وعدم ممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية .

ودعا مشوقة الحكومة للتقدم بمشروع الغاء او تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق أيام العمل بالاحكام العرفية التي الغيت عام 1990.

مقالات ذات صلة موعد التصويت على الثقة بحكومة حسان 2024/12/02

وأكد مشوقة ضرورة التزام الحكومة بعدم الزيادة في الضرائب والرسوم والأسعار ، وتعويض اي نقص في ذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على ملاحقة التهرب الضريبي .

وطالب مشوقة بتطبيق القرار القضائي باعادة نقابة المعلمين واجراء الانتخابات وتفعيل النقابة ، واعادة الهيبة الى المعلم والسياسة التعليمية والمناهج كي يتقدم الاردن في سلم التعليم بعد ان انتكس مستوى ونوعية التعليم مؤخرا.

وشدد مشوقة على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، ومحاسبة المسؤولين عن اتفاقيات الاذعان التي تم توقيعها في مجالات الطاقة والمياه وغيرها، مطالبا برفض التطبيع مع العدو الصهيوني والغاء جميع الاتفاقيات معه و اصدار قرار باعتبار هذا الكيان معادٍ للانسانية وتبني موقف سياسي لصالح المحافظة على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتاليا نصّ كلمة النائب م. عدنان مشوقة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله “
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،
دولة رئيس الوزراء ، اصحاب المعالي ، الحضور الكرام
السلام عليكم وحمة الله وبركاته

اشارة الى البيان الوزاري ، وقد حوى هذا البيان المطول الكثير من العبارات والوعود الجميلة ، لكن الانجازات والممارسات احيانا تتناقض مع هذه الوعود الجميلة ، و من اجل اعطاء الفرصة للحكومة الجديدة فإن موقفي من هذه الحكومة، ومن منح الثقة او حجبها ، يعتمد على سماع إجابتها حول المطالب التالية وهي:

ورد في المادة الثانية من الدستور الاردني ان (الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية)، لم يتطرق البيان الوزراي الى اي اشارة الى تطبيق الشريعة الاسلامية في الحاضر او المستقبل حتى لو تدريجيا .

المادة 6/ 1 من الدستور الاردني تشير الى ان: (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) ، فالوحدة الوطنية هي تلك الوحدة التي تقوم على العدالة في الحقوق والواجبات بين جميع اطياف الوطن. ولا زال المواطن ينتظر عدالة شاملة غير انتقائية لا تميز في التوظيف او الترفيع او الفصل القائم على الاساس الجغرافي او العشائري أو المناطقي او السياسي او غيره، واقصاء اصحاب الكفاءة ، وهناك الكثير من التجاوزات التي ما زالت تحصل ، اضافة الى عدم العدالة في التعامل بين ابناء الاردنيين وابناء الاردنيات.

(المادة 6/ 2 من الدستور الاردني تشير الى ان: (الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني)، لذلك أمام تسليح عشرات آلاف المستوطنين في فلسطين المحتلة وعلى ضوء المخاطر التي تحيط بالاردن من كل جانب ادعو الحكومة الى الدعم الدائم للقوات المسلحة، ودعم وتطوير الصناعات العسكرية الاردنية ، ووضع آلية لتدريب الشباب في خدمة العلم ، واعادة احياء الجيش الشعبي، وتدريب الأردنيين على حمل السلاح حتى يحظى جميع الاردنيين بشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن والمقدسات.

التزاما بالدستور على الحكومة أن توقف العمل بكافة الاتفاقيات التي تصادم دين الدولة وتهدم الأسرة وتعتدي على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وعلى رأس ذلك اتفاقية سيداو التي تطبقها الحكومة دون عرضها على مجلس الأمة، والعمل على تمتين جبهتنا الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق التي تستهدف الأسرة و المجتمع، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات الإقصاء .

إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.

تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وعدم ممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية .

الإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف ، ووقف اي قروض خاضعة للفوائد الربوية التي هي محرمة شرعا في الدين الاسلامي الذي هو دين الدولة كما ورد في الدستور الاردني .

نحن لا نعاني من نقص في الاموال والموارد، بل نعاني من زيادة في الهدر واتساع رقعة الفساد، لذلك ادعو الى تفعيل اكبر لدور مؤسسات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد لحماية الوطن من هدر امكانياته.

الإلتزام بعدم الزيادة في الضرائب والرسوم والأسعار ، وتعويض اي نقص في ذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على ملاحقة التهرب الضريبي .

كما ان الحكومة قد وضعت حد ادنى لرواتب الموظفين والمستخدمين ، فانني اطالبها كذلك بوضع نظاما يوضح الحد الاعلى للرواتب والمكافآت يراعي التخصصات والخبرات .

التقدم بمشروع الغاء او تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق أيام العمل بالاحكام العرفية التي الغيت عام 1990 .

شمول جميع المواطنين (ابناء الاردنيين وابناء الاردنيات) وابناء قطاع غزة بالتامين الصحي المجاني.

الإلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية نصا وروحا وعدم المساس بالامن المجتمعي في بلدنا هذا ، و كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشأن العام والمؤسسات الاهلية وخاصة في الاحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والجامعات والمراكز القرآنية .

ما يتعرض له الأردن من تحديات في المئوية الثانية يتطلب تعزيز نهج التشاركية والتمسك بالنموذج الأردني الذي ميز علاقة مؤسسات الدولة بكافة المكونات السياسية والمجتمعية منذ نشأتها، وعدم تقليد نهج الإقصاء والاستهداف، وإن جماعة الاخوان المسلمين مكون وطني ومصنع طاقات وكفاءات وطنية قدمت للمجتمع كل فضيلة وخير، وساهمت في حمايته من الرذيلة والجريمة ، وبنت في الوطن صروح خير في شتى المجالات، وليس من مصلحة الوطن استهدافها تحت أي ضغط إقليمي أو دولي، لذلك اطالب بوقف كل انواع التضييق التي مورست وما زالت تمارس ضدها، ورد الاعتبار لهذه الجماعة الوطنية، و تاريخها في كل الازمات التي مر بها الاردن يشهد كيف شكلت ولا تزال درعا يحمي الوطن ويصون أمن واستقرار الدولة.

تطبيق القرار القضائي باعادة نقابة المعلمين واجراء الانتخابات وتفعيل النقابة ، واعادة الهيبة الى المعلم والسياسة التعليمية والمناهج كي يتقدم الاردن في سلم التعليم بعد ان انتكس مستوى ونوعية التعليم مؤخرا.

إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، ومحاسبة المسؤولين عن اتفاقيات الاذعان التي تم توقيعها في مجالات الطاقة والمياه وغيرها ، وهنا اذكر ان هذا المجلس رفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لكن الحكومة أدارت ظهرها لرأيه ومررت هذه الاتفاقيات بهذه الصورة التي جعلتنا نضع مفاتيح أخطر القطاعات الاستراتيجية بيد عدو بات يهددنا بوقف تصدير الغاز وقطع الماء.

رفض التطبيع مع العدو الصهيوني والغاء جميع الاتفاقيات معه و اصدار قرار باعتبار هذا الكيان معادٍ للانسانية وتبني موقف سياسي لصالح المحافظة على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

تقديم خطة استراتيجية ملزمة للحكومات المتعاقبة لإطلاق طاقات الدولة في قطاعاتها الاقتصادية في كافة المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة الكاملة من جميع الامكانيات المتوفرة في الاردن ، وهي كثيرة جدا .

تقديم خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، مرتبطة بمؤشرات رقمية، وبجدولة زمنية، حتى تكون ذات إنجاز على أرض الواقع .

العمل على تشجيع المستثمر الاردني ، وتسهيل عودة المستثمرين الاردنيين الذين غادروا الوطن بسبب عدم الاستقرار التشريعي وسياسات الاستثمار الطاردة وكان آخرها الزيادة غير المدروسة للضرائب على السيارات الكهربائية.

وفي الختام ادعو الله ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان بتاريخ 2/ 12/ 2024م

المصدر: سواليف