خبراء: الشركات الناشئة تسهم في النمو الاقتصادي وحاضنات الأعمال تنهي مشاكلها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اتفق خبراء تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في مصر، من أجل تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الإبداعية، في ظل السعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر عدة وسائل تستهدف تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب.
واستعرض المشاركون بالجلسة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى «الحدث الاستثماري»، سبل تطوير أفكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، في ظل الدعم الحكومي الذي يعزز الشراكات الاستراتيجية للشركات الناشئة في التكنولوجيا المتقدمة.
في البداية، أعرب الدكتور يوسف صقر، مدير إحدى شركات الاستثمار، عن تفاؤله بإنهاء مشاكل كافة المستثمرين والمشروعات الصغيرة، في ظل الدعم المتزايد الذي يسهم في تلبية كل الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وشدد «صقر»، على أهمية إجراء تحليل خاص للسوق قبل إطلاق المشروعات الجديدة، حال وجود رغبة في نجاح الاستثمارات الناشئة، موضحا أن عديد من الشركات الجديدة التي تدخل إلى السوق تملك أفكارًا متميزة، لكنها في الوقت نفسه قد لا تحقق النجاح المنشود نظرا لكونها لا تتناسب مع احتياجات السوق الفعلية.
ولفت «صقر» إلى أهمية عمل المشروعات الناشئة في عدد من القطاعات الحيوية، التي تتناسب مع احتياجات السوق والمجتمع الذي يشهد إقامة تلك المشروعات، وأبرزها في الفترة الحالية، قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، التي تحظى بدعم الدولة في الفترة الحالية، بما يضمن نجاح تلك المشروعات.
المناهج الدراسية والتكيف مع احتياجات الصناعةمن جانبه، قال الدكتور فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس: إنه يجب الحرص على وجود حاضنات أعمال تتبنى الشركات الناشئة، نظرا لأن معظم هذه الشركات تفشل بسبب عدم وجود طاقم إداري قوي.
وأضاف «جارحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة كانت حريصة على تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات، لإيمان بأن الشركات الناشئة تمثل مرحلة هامة في النمو الاقتصادي، نظرا لإمكانية أن تنطلق وتصبح شركات كبيرة، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن نسبة الشركات الناشئة بلغت 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.
وأكد وكيل «تجارة عين شمس» أن الجامعة بدأت تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، لافتا إلى أنه من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة هي المعوقات التمويلية، وكذلك المعوقات التشغيلية، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري، موضحا في الوقت نفسه أن مصر تشهد حاليًا ثورة اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية.
نجاح ريادة الأعمال يتطلب إدارة حكيمة للمواردمن جانبه، أوضح عصام علي، مدير تنفيذي بإحدى الشركات، أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب إدارة حكيمة للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل قيمة ممكنة، مشيرا إلى ضرورة تبني نهج استراتيجي جديد في مواجهة التحديات الإقليمية، لضمان إسهام منظومة ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد «علي» أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع خطط فعالة لتحفيز النمو والابتكار، حيث تمتلك الحكومة والقطاع الخاص دورًا تكامليًا في رسم السياسات وتعزيز بيئة تدعم الشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال استثمار مجلس الوزراء رانيا المشاط التمويل الشركات الشركات الناشئة الرعاية الصحية الشرکات الناشئة مع احتیاجات
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف لمؤشر “تاسي” تحت ضغط الأسهم القيادية رغم صعود معظم الشركات
سجلت الأسهم السعودية انخفاضًا طفيفًا في ختام جلسة اليوم الأحد، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” عند مستوى 11756 نقطة، في جلسة اتسمت بالهدوء النسبي، رغم ارتفاع غالبية الشركات المدرجة. وجاء هذا التراجع تحت تأثير الأداء السلبي لسهم “الأهلي” إلى جانب ضغوط من بعض الأسهم القيادية، وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداول.
وكانت تحليلات سابقة لصحيفة “الاقتصادية” قد أشارت إلى أن مستوى 11760 نقطة يمثل مقاومة قوية، وهو ما لم تتمكن السوق من تجاوزه، خاصة في ظل إعلان نتائج مالية دون التوقعات للربع الأول قبيل افتتاح الجلسة.
ومع عودة الأسواق العالمية للتداول غدًا، يُتوقع أن تشهد السوق المحلية مزيدًا من التحركات النشطة وزيادة في حدة التذبذب، مدفوعة بالإعلانات المرتقبة لنتائج شركات إضافية عن الربع الأول من العام.
على صعيد السيولة، انخفضت قيم التداول بنسبة 39% لتصل إلى 4.3 مليار ريال. واستحوذت الشركات الصغيرة على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة 2.1 مليار ريال، فيما سجلت الشركات الكبيرة أدنى مستوياتها بقيمة 804 ملايين ريال.
قطاعيًا، تراجع أداء تسعة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات. وتصدر قطاع “السلع الرأسمالية” قائمة القطاعات المرتفعة بنمو نسبته 1.5%، بينما تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” القطاعات المتراجعة بانخفاض 0.9%. واحتل قطاع “المواد الأساسية” صدارة القطاعات من حيث السيولة المتداولة، بقيمة بلغت 610 ملايين ريال.