الإعلام والاتصالات: تضليل إعلامي لتشويه سمعة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أدانت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، حملة التضليل الإعلامي التي تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها، من مواقع تتبع أجندات فاسدة.
وأكدت الهيئة في بيان، إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في العراق والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية، ودأبت هذه الجهات المشبوهة على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل مباشر للتغطية على أجنداتها المخربة، التي الهيئة في مواجهة مستمرة معها.
وأضافت أن “هذه المواقع التي تعمل بشكل غير قانوني، تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها في محاولة واضحة لعرقلة جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون”.
وأوضحت أن “الهيئة التي تمارس دورها الوطني في حماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، تعلن عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الجهات المتورطة، بالاحتكام الى السلطة القضائية التي أثبتت مراراً التزامها بحماية الدستور ومؤسسات الدولة كافة ومنها الهيئات المستقلة”.
ودعت الهيئة حسب البيان، “جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى الالتزام بالمهنية وتقصي الحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف أجندات تخريبية تسعى إلى تشويه الصورة الناصعة للإعلام العراقي الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمواطنة”، مجددة “التزامها التام بخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة جهودها في مواجهة الفاسدين وكل ما يهدد المسار الإعلامي المهني والهادف في العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة