موعد التصويت على الثقة بحكومة حسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
رجّح رئيس #مجلس_النواب #أحمد_الصفدي ، #التصويت على #الثقة في #حكومة الدكتور جعفر حسان الخميس القادم.
تصريحات الصفدي جاءت بعد زيارته لغرفة وسائل الإعلام بمجلس النواب للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا دور الصحافة بعكس الصورة الحقيقة لمجلس النواب للرأي العام، مثمنًا دورهم وموقفهم الراسخ بالتعامل مع قضايا الوطن.
وبدأ النواب صباح الاثنين، القاء كلماتهم على البيان الوزاري، حيث حدد المجلس 10 دقائق للنائب المستقل، و15 دقيقة للأحزاب.
مقالات ذات صلة النشرة الشهرية لديسمبر .. بداية متأخرة للمنخفضات الجوية حتى الأسبوع الثاني من الشهر 2024/12/02المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب أحمد الصفدي التصويت الثقة حكومة
إقرأ أيضاً:
نقابة الـUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ».
وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ».
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو يعزل أو يقوم بأي إجراء تمييزي بسبب الإضراب ».
وأضاف الوزير، « لا يمكن القبول بالنص كما هو، لكن في الجوهر تم قبول أغلب التعديلات، ووضعنا ضمانات لحماية حرية العمل، وقلنا إنه مادام الإضراب يتم بشكل سلمي ويحترم القانون فلا مشكل فيه ».
وقال الوزير أيضا، إن الحكومة ستقبل تعديلات أخرى في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مضيفا، « سوف نقبل مقتضى جديد يقضي بأنه إن كان هناك تنازع في المصالح في الأحكام التشريعية، سنغلب مصلحة العمال والنقابات ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « تم التوصل إلى قانون في مستوى مغرب القرن 21، يضمن حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين ثم حقوق المجتمع »، مشددا على « أهمية اتخاذ قرارات لحماية مستقبل أولادنا بآليات حديثة في مستوى تطلعات بلدنا »، ليختم قائلا، « اجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن أخطأ فله أجر واحد ».
كلمات دلالية إضراب اجتماعي المغرب حكومة