مبيعات أكبر 100 شركة لصناعة السلاح تقفز بفعل الحروب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قفزت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم، خلال العام الماضي، مع تفاقم الحروب الجارية سواء في أوكرانيا وروسيا، أو عدوان الاحتلال على قطاع غزة وغيرها من المناطق حول العالم.
وبحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري"، اليوم الاثنين فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 4.
ويشير حجم إيرادات الأسلحة، إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية، للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.
وأشار المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.
واستحوذت الشركات الأمريكية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.
كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط.
أما شركات الأسلحة الألمانية الأربع المدرجة ضمن قائمة الـ100، فقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5 بالمئة، بإجمالي 10.7 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مبيعات أسلحة الحروب أسلحة مبيعات حروب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فيتنام.. مشروع سكك حديدية فائقة السرعة بـ76 مليار دولار
تعتزم فيتنام إنشاء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بقيمة 67 مليار دولار، تربط بين شمال البلاد وجنوبها، وسيتم البدء في أعمال تشييده بحلول عام 2027.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن المشروع يأتي كجزء من خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، اليوم السبت، على المشروع الذي يمتد بطول 1,541 كيلومترًا (958 ميلاً) عبر 20 مدينة ومقاطعة، بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة. ومن المقرر استكمال المشروع بحلول عام 2035، وفقًا لبيان رسمي للحكومة.
وصفت الحكومة المشروع بأنه محوري للتنمية، حيث سيعزز الترابط الإقليمي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الفيتنامي. كما أشارت إلى دوره في تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
في إطار أهدافها الاقتصادية، تستهدف فيتنام تحقيق نمو اقتصادي بين 6.5 بالمئة و7 بالمئة بحلول عام 2025، مع تسريع صرف الأموال العامة لدعم مشاريع التنمية، بما في ذلك استهداف نمو بنسبة 7 بالمئة لعام 2024.
ووفقًا لصحيفة "تيان فونغ"، يُتوقع أن يُضيف المشروع 0.97 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 22 مليار دولار.
يذكر أن المشروع قُدم لأول مرة إلى الجمعية الوطنية في 2010، لكنه قوبل بالرفض حينها بسبب محدودية الاقتصاد وارتفاع مستوى الدين العام. إلا أن التطور الاقتصادي الأخير شجع على المضي قدمًا في هذا المشروع العملاق، الذي يُتوقع أن يكون محركا رئيسيا للنمو في جنوب شرق آسيا.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات