نقيب الفلاحين: ينفى تراجع مساحات زراعة القطن بمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ما تناولته بعض المواقع بشأن تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة باتساع مساحة زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.
وأكد أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 الف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 الف فدان فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 الف فدان
واضاف عبدالرحمن، أن الحكومه وفي اطار العمل علي تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعه حيث وضعت سعر 10جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 الف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري وكررت التزامها بالشراء باسعار الضمان رغم انخفاض اسعار القطن عالميا عن اسعار الضمان كما وفرت الحكومه تقاوي قطن معتمده عاليه الانتاجيه وانشات مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايده ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الاقطان واحتفاظها بسمعتها العالميه كما بذلت جهود كبيره لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح اكبر مصنع في الشرق الاوسط بالمحله الكبري لصناعة الغزل والنسيج
وأشار ابو صدام، إلى أن القطن المصري من افضل الاقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيله وجودته العاليه التي تؤهله لصناعة افخم انواع الملابس، مشيراً إلى أن منظومة تسويق الاقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي اعلي سعر وتحافظ علي جودة الاقطان، مؤكداً أن انتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا انه تم بيع أكثر من 300 الف قنطار منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الانتاج بمزادات طبقا لنظام المزايده ، مؤكدا ان بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار باسعار اقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال وأن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الاساسي في تاخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء باسعار الضمان المعلنه مناشدا الحكومه بحل هذه المشكلة في تسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية القطن تراجع زراعة القطن تشجيع المزارعين مساحات زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
تم رفع مدة التقسيط إلى 180 شهراً في عهده؛
نجلهُ أبرم اتفاقية تقسيط لتسوية مديونية بنصف مليون دينار؛ بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛
ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!
مقالات ذات صلة هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط 2025/03/05فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!
إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!
طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!
ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!
ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!
طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:
كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!
السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:
عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!
أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!