زيادة الإجازة السنوية إلى 45 يوما.. مزايا لذوي الهمم في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم، موضحا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ذوي الهمم اهتماما خاصا.
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقةوأضاف جبران خلال كلمته بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، أن وزارة العمل تلعب دورا مهما في دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل متابعا أنه بصدد إصدار تشريعات تدعم حقوقهم أكثر، لافتا إلى أن القانون القديم يحتوي على باب كامل يضمن حقوق ذوي الهمم في العمل، ومنحهم 5% في المؤسسات الحكومية، وأنه منذ عام 2014، جرى توفير 57 ألف فرصة عمل لذوي الهمم، لافتًا إلى أهمية المشاركة مع المؤسسات الكبيرة من المجتمع المدني والبنوك.
وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد استحدث مزايا لذوي الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وحظر التمييز ضدهم، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون موجودة في مشروع التدريب، والمستهدف الوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة السنوية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة لذوی الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر البوابة نيوز ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارحنفي جبالي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس 2025، والذي تضم استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
وجاء نص ماورد فيه كالآتي:
يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).